المؤسسات الأهلية قوة المجتمع
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين
يتعاظم دور المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في المجتمعات المتقدمة، ويمتد إلى مختلف مجالات الشأن العام، فلا تكاد تجد جانباً من جوانب الحياة إلا وهناك جمعيات ومجموعات تطوعية توجّه جهودها للاهتمام به، بدءاً من الشأن السياسي وانتهاءً بقضية الرفق بالحيوان.
ولا شك أن وجود هذه المؤسسات الأهلية في تلك المجتمعات، هو من أهم مقومات قوتها واستقرارها، وتجديد الحيوية والنشاط في أوساطها.
وهو مظهر لإحساس الناس هناك بالمسؤولية تجاه قضايا الحياة، والتصدي لتحمل أعبائها. ومع قوة حكوماتهم ووفرة إمكانياتها، لكنهم لا يلقون بكامل الأعباء على كاهل الحكومات، بل يشاركونها إدارة مختلف شؤون الحياة.
وفي القضايا الاجتماعية بالذات تنتزع هذه المؤسسات الأهلية زمام المبادرة، وترى نفسها أولى وأقدر من الحكومات على مواجهتها، تقول (ميليسا بيرمان) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة روكفيلر فيلانثروبي ادفايزر – مؤسسة استشارية غير ربحية: (إننا في المجتمع الأمريكي عموماً فقدنا قناعتنا بأن الحكومة هي المكان الذي تتم فيه الحلول للمشكلات الاجتماعية، فمن أيام ثورة ريجان فصاعداً انجذبنا إلى الرأي بأن القطاع الخاص هو الذي سيوجد حلولاً ابتكارية وفعالة، والحل الحيوي الوحيد الذي نراه الآن يتمثل في المشاريع الخاصة، والعمل الخيري الخاص لذلك ننظر إليه لحل المشكلات)[1] .
لقد تم إنشاء مؤسسة كارينجي بنيويورك عام 1911م بوقف يساوي 136 مليون دولار لدعم المكتبات العلمية، وتوفير نظم التقاعد لأساتذة الجامعات. وقامت مؤسسة روكفلر الخيرية بتمويل الأبحاث الطبية لتطوير اللقاح ضد الأمراض المستعصية آنذاك، بالإضافة للبحوث الزراعية التي رفعت من مردود زراعة القمح والأرز، كما تأسست مؤسسة فورد سنة 1936م برأسمال يفوق 11 مليار دولار لمعالجة مسائل عالمية معقدة مثل إيجاد الحلول للصراعات الإقليمية ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وخصص رئيس مايكروسوفت (بيل جايتس) أكثر من 25 مليار دولار لإنشاء مؤسسة للعمل الخيري[2] .
ويبلغ عدد الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية (1.514.000) جمعية.
وفي ألمانيا: (800.000) جمعية.
وفي فرنسا: (600.000) جمعية.
وفي بريطانيا: (350.000) جمعية.
ويوجد في إسرائيل أكثر من 35 ألف منظمة غير ربحية[3]
ومن المؤسسات الأهلية التي تلفت النظر وتشدّ الانتباه، تلك المؤسسات التي تُعنى بنشـر القيم والتبشير بالتوجهات الأخلاقية في المجتمعات الغربية، ومن نماذجها الحركة التي انطلقت في باريس سنة 1993م للمحافظة على العفة، تحت عنوان (الحب الحقيقي يستطيع الانتظار) وقد ضمت حوالي 600 عضو من الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 25 سنة، يلتزمون كتابةً بالمحافظة على عفافهم وطهارتهم، أي عدم ممارسة علاقة غير شرعية. هذه الحركة الفرنسية نشأت تحت إشراف جمعية تدعو إلى العودة إلى القيم العائلية.
وسبقتها حركة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية بها حوالي 250 ألف شاب وشابة يجمعهم هدف واحد هو المحافظة على العفة[4] .
وذكر تقرير عن حركة التطوع في أعمال المساعدة المدنية والأهلية في المجتمع الياباني أنه أحصـى في سنة 1999م سبعة ملايين متطوع اجتمعوا في نحو مئة وعشرين ألف رابطة وجمعية يفوق عدد متطوعاتها عدد المتطوعين الذكور[5] .
تحقق مؤسسات العمل الأهلي أغراضاً ايجابية كبيرة تخدم قوة المجتمع، وتعزز أمنه واستقراره فهي:
تخلق وتنمي الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد تجاه مجتمعاتهم، وتكرّس في نفوسهم قيم الخير والعطاء، ولا شك أن هذا الانشداد الايجابي للمجتمع، يمثل نوعاً من الحصانة الذاتية من الانزلاق في مهاوي الإجرام والفساد، فأكثر من يتورطون في الإضرار بأمن المجتمع، هم من يحملون مشاعر سلبية تجاهه، كردّ فعل لضغوط يعانونها، أو لتأثرهم بأفكار خاطئة.
تستوعب وتحتوي الطاقات من أبناء المجتمع، لتوجهها الاتجاه الصحيح، وخاصة من شريحة الشباب، الذين لديهم فائض من الوقت والطاقة، وطموح لتكوين الذات وانتزاع الدور، وإذا لم توفر لهم الأجواء الصالحة، والقنوات المناسبة، فقد يضيعون في المتاهات، ويصبحون عبئاً على أمن المجتمع.
إن قيام منظمات المجتمع المدني، ومؤسسات العمل الأهلي، تفتح آفاقاً واسعة أمام شريحة كبيرة من جيل الشباب والشابات، ليصرفوا فائض جهدهم ووقتهم، فيما يصقل مواهبهم وقدراتهم، ويخدم مجتمعاتهم وأوطانهم.
تقدم الحلول والمعالجات للمشاكل الاجتماعية، حتى لا تتفاقم، وتصبح بؤراً منتجة للاضطراب وتقويض أمن المجتمع.
فمشكلة الفقر مثلاً، وضعف التعليم، ومشكلة البطالة، والخلافات الأسرية، والصـراعات الداخلية في المجتمع، وأمثالها توفر أرضية خصبة للإجرام والإرهاب.
ووجود جمعيات خيرية، ومؤسسات أهلية، تقوم إلى جانب دور الدولة الرئيس، بالتصدي لمعالجة هذه المشاكل، والاهتمام بمناطق الضعف والحاجة في المجتمع، يساعد كثيراً في التقليص من مساحتها، واحتواء آثارها ومضاعفاتها.
تتبنى بعض المؤسسات الأهلية الاهتمام بنشـر ثقافة الفضيلة والالتزام الأخلاقي، والتبشير بقيم الخير والصلاح، ووضع البرامج والخطط لمقاومة السلوكيات المنحرفة، والاتجاهات الضارة بأمن المجتمع ومصلحة الفرد.
إن افتقاد مثل هذه المؤسسات، يجعل ساحة المجتمع مكشوفة أمام إرادات السوء والانحراف، من داخل المجتمع وخارجه، خاصة في عصر العولمة، الذي تحولت فيه اتجاهات الفساد والإجرام إلى مافيات دولية، وشبكات عالمية، بادرت إلى توظيف تقدم التكنولوجيا، ووسائل الإعلام والاتصالات، في اختراق جميع الشعوب والمجتمعات.
وتشير التقارير الدولية إلى اليابان باعتبارها ذات أفضل تجربة في الاستفادة من العمل الأهلي، والإسهام الاجتماعي، للتصدي للجريمة وحماية أمن المجتمع. حسبما ورد في تقرير لمعهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية UNRISD سنة 1995م.
فاليابان مقارنة بغيرها من البلدان ذات نسبة متدنية من الجرائم، ولربما طوال الخمسين سنة الأخيرة البلد الوحيد في العالم الذي تتناقص فيه معدلات الجريمة، ويعود قدر كبير من النجاح إلى ما يقوم به المجتمع، وإلى عدد كبير جداً من منظمات مكافحة الجريمة: فجمعيات منع الجريمة مثلاً، فيها540 ألف وحدة ارتباط، ومنظمة إرشاد الشباب فيها 126ألف متطوع متعاون، وجمعية المرأة لإعادة التأهيل تضم 320 ألف متطوعة، أما جمعية الضباط المتطوعين فتضم 80 ألف عضو.
وتركز الكثير من هذه المنظمات العاملة في الأحياء والمدارس، ومواقع العمل، جهودها على منع الجريمة. لكن المواطنين أيضاً يقومون بدور مهم بعد الإدانة، في عملية الإصلاح.
ويسهم الكثير من الأهليين مثلاً في نظام (الطبيب الزائر) الذي يقوم من خلاله كبار السن من المدرسين والمرشدين الاجتماعيين، والمحامين، والقسيسين وغيرهم، بتقديم النصح والإرشاد إلى المعتقلين في السجون، والشباب في الإصلاحيات.
وهناك ألوف من المواطنين الآخرين يحاولون تضييق الفجوة بين السجناء وبقية أفراد المجتمع، عن طريق تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفعاليات أخرى للنزلاء.
لذا فحين تنقضي فترة الحبس يساعد المجتمع المحلي على إعادة دمج الجناة السابقين في مجتمعهم[6] .
والحمد لله رب العالمين.
