مداخلات ساخنة تناولت «المنسيون» والتعذيب في ندوة حقوقية بالقطيف
شهدت ندوة حقوقية أقيمت نهاية الأسبوع مداخلات ساخنة طالب فيها مشاركون الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بـ"إنجازات" في مجال حماية الحقوق فيما تسأءل آخرون عن مصير السجناء "المنسيون".
الندوة التي جاءت بعنوان «حقوق الإنسان... الآفاق والمعوقات» نظمها فرع الجمعية في الشرقية بمشاركة رئيس لجنة الرصد والمتابعة د. عبد الخالق العبد الحي والمحامي بدر البصيص وأدارها عضو الجمعية المهندس جعفر الشايب.
ووسط حضور اكتضت به قاعة المعهد المهني بالقطيف وبينهم العشرات من النساء لفت العبد الحي إلى وجود ما وصفها بـ "فجوات تنفيذية تحد من إمكانية حصول الإنسان على حقوقه".
ومن تلك الفجوات "الفقر" الذي عده العائق الأول في ترسيخ حقوق الإنسان إضافة إلى التمييز الطائفي والديني الذي تعاني منه "فئة معينة" جراء ممارسات السلطة.
واعتبر العبد الحي أن ممارسات المؤسسة الأمنية والقضائية في المملكة تعد "من أسباب تغييب حقوق الإنسان" إلى جانب إفلات المتورطين في الانتهاكات من العقاب.
كما المح إلى أن عدم تقيد السلطة بالتزاماتها الدولية وغياب الاصلاح تعد من الفجوات الأخرى بجانب الفجوة الأمنية التي عدها "خطرا مباشرا على الحقوق".
وشهدت الندوة مداخلات ساخنة استهلها الشيخ حسن الصفار بمطالبته الجمعية وهيئة حقوق الانسان بما وصفها "انجازات تعطي الأمل للناس بحماية حقوقهم من الانتهاكات وتواجه حال اليأس والاحباط الذي اوشك ان يسيطر على النفوس".
وقال الصفار أن بطئ التغيير والانجاز في عمل الجمعية والهيئة "أضعف جذوة الأمل في النفوس" وقلل حال التفاؤل الذي صاحب انطلاق المؤسسيتين الحقوقيتين.
مشددا على ضرورة العمل على المحور الديني "لأن كثيرا من التجاوزات تُرتكب باسم الدين ومن مؤسسات دينية وقد يعتقد البعض أنها على مستوى من الحصانة".
وفي مداخلة لافتة تساءل أحد الحضور عن قضية اعدام السلطات للشاب القطيفي الراحل "صادق عبد الكريم مال الله" أواخر ثمانينات القرن الماضي بتهمة "ملفقة" وهي الردة عن الدين.
كما تساءل آخر عن مصير السجناء السياسيين الشيعة "المنسيين" بعد مضى أكثر من 12 عاما على سجنهم والمعتقلون على خلفية انفجار أبراج الخبر عام 1996 الذي راح ضحيته 17 جنديا امريكيا.
فيما أشار مداخل ثالث إلى الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بقوله لضيف الندوة؛ يكفي أن تفتح النافذة لتسمع صرخات المعذبين في مبنى جهاز المباحث غير البعيد عن موقع هذه القاعة.
ورد العبد الحي بأنه لا توجد لدى الجمعية أية خطوط حمراء تمنعهم من التعاطي مع أي شأن حقوقي مطالبا المداخلين برفع خطابات مكتوبة حتى يمكن النظر في شكاواهم رسميا.
وتركزت المداخلات النسائية على قضايا الطلاق والعضل والتمييز ضد المرأة في الوظائف والحرمان من الإرث وقيادة المرأة للسيارة.
وحول المسألة الأخيرة اعتبر رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان بالشرقية الدكتور عبد الجليل السيف بأن قيادة المرأة للسيارة "من أبسط الحقوق".
وقال السيف بأن مسألة قيادة المرأة للسيارة لم تطرح للتصويت في مجلس الشورى وأن هذه المسألة بحاجة إلى ما وصفه بتوافق مجتمعي لتحقيقها "وأظن أننا أوشكنا على ذلك".
وأعرب عن اعتقاده بـ"أننا قطعنا شوطا كبيرا في هذا المجال مع عدم وجود الموانع التشريعية فجميع القيادات لا يوجد لديها مانع من ناحية إدارية ".
