حقوق المرأة ودورها الطبيعي

قال سماحة الشيخ حسن الصفار: إنه يوجد في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ممانعة كبيرة لإقرار حقوق المرأة وأخذ دورها الطبيعي، مرجعًا الأسباب إلى وجود ثقافة ممانعة تنسب إلى الدين من خلال نصوص لم يُتأكد من صحتها.

وأوضح أن هذه الثقافة لا تزال تعوق المرأة عن التمكن من الوصول إلى حقوقها المشروعة التي أقرّها الشرع ويؤيدها العقل. بسبب الخضوع إلى الأعراف والتقاليد والتفسيرات والتأويلات المغلوطة أو إلى وجود فهم خاطئ لبعض النصوص من وحي بيئة الفقيه الذي فسّر هذه النصوص.

مضيفًا أن البعض يفسّر هذه الثقافة بأنها لرعاية الحشمة والعفاف ولمنع الفتنة، محذرًا أنه ينبغي ألا تكون بالافتراء على الدين وسلب حقوق المرأة.

وقال في محاضرته التي عنونها بـ «المرأة بين واقع التهميش وإمكانات المشاركة» في الليلة الرابعة من محرم 1431هـ في مجلس المبارك في القطيف: أن المرأة عانت في تاريخها الكثير من الحيف من الرجل من سوء سيطرته وهيمنته؛ بحيث تهمش دورها في هذه الحياة.

ورأى أن هناك بعض من يروج لبعض الآراء والمعتقدات تنسب إلى الدين لكي تبرر للرجل نظرته الدونية وهيمنته على المرأة، مع أنها تخالف الواقع والحقيقة، مضيفا أن المرأة كان يتعامل معها كسقط متاع يورث من الرجل وإنها خلقت لخدمته.

وذكر الشيخ الصفار أن المرأة في العصر الراهن قطعت شوطاً في أخذ مكانتها ودورها في كل المجالات العلمية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فأصبح في بعض دول العالم بعض الوزراء غالبيتهم من النساء، ففي فنلندا (11) وزيرة من أصل (19) وزيراً، وفي النرويج (10) وزيرات من أصل (18) وزيراً، وفي غرينادا (6) وزيرات من أصل (12) وزيراً، فيما رأى أن المرأة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لا تزال في بداية الطريق نتيجة وجود ثقافة تعرقل من حركتها والحصول على حقوقها المشروعة، داعيًا إلى أهمية تمكين المرأة في مجتمعنا للوصول لحقوقها.

وأشار الصفار أن المرأة في مجتمعاتنا لا تزال على المستوى العائلي والأسري تتعرض لكثير من حالات العنف والظلم التي تسجلها التقارير والإحصائيات في بلادنا، حيث تشير إحصائية إلى وقوع (16) محاولة انتحار شهريًا من النساء في المملكة، وبلغ عدد الهاربات من النساء والفتيات إلى أكثر من (3000) حالة هروب من منازلهن، لافتاً أن هروبهن قد يؤدي بهن إلى مهاوي الرذيلة والانحراف.

ويأمل أن تتجاوز المرأة في مجتمعاتنا هذه الحالة وواقع التهميش، لافتا إلى بعض التطورات الإيجابية على هذا المستوى، لكنها خطوات أولية، ممثلاً بحالة تعيين أول امرأة بمرتبة وزير في بلادنا، وكذلك الاستفادة من بعض الاستشاريات في مجلس الشورى، كما أصبح للمرأة حق التصويت لانتخاب إدارة الجمعيات الخيرية في مجتمعنا، بالإضافة إلى مشاركتهن في انتخابات الغرف التجارية. داعيًا أن تتواصل هذه الخطوات وتتكامل، حتى تأخذ المرأة حقها، موضحاً أنه تفتقر الجهات الرسمية كالمحاكم الشرعية إلى أقسام متخصصة لاستقبال النساء ورفع الضيم والحيف وتوفير الحماية لتحميها من حالات العنف والظلم.

ودعا سماحته إلى فتح آفاق العمل أمام المرأة، وإيجاد آلية وسبل لتحقيق ذلك، وأن لا تقتصر الاستفادة من الكفاءات والخبرات على الرجال، لا سيما وأن المرأة أثبتت نجاحاً على الصعيد العلمي، ذاكراً أنه من المؤسف أن تكون لدينا في المملكة 600 امرأة تحمل شهادة الدكتوراة، و3000 امرأة تحمل شهادة  الماجستير و2000 يحملن شهادة البكالوريوس وهن عاطلات عن العمل.