94 % من المجتمع السعودي يجهلون قوانين حقوق الإنسان
أكد الشيخ حسن الصفار إن 94 بالمائة، من أفراد المجتمع يجهلون القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى إن دراسة تؤكد انه في مقابل وجود نسبة أقل من 5 في المائة يعتقدون أنهم على علم بهذه القوانين والأنظمة، في حين لم يحدد فرد واحد من كل 100 من العينة مدى علمه بالقوانين والأنظمة.
وأشار الشيخ الصفار في محاضرة بعنوان "حقوق الإنسان بين المحلية والعالمية" أقيمت في مجلس المبارك في محافظة القطيف إلى أهمية الاهتمام الشعبي بمسألة حقوق الإنسان لأنه لا يقتصر الموضوع على الدول فحسب أو ما يسمى بالمعنيين.
مؤكدا أن حقوق الإنسان تهم واقعنا ومستقبل أجيالنا، موضحا أهمية تسلح المواطنين بالثقافة الحقوقية لأنها من أهم الضمانات الأساسية لعدم انتهاك حقوق الإنسان، وأنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الجميع وبالتالي استخدامها إلا بعد معرفتها ومعرفة الوسائل الكفيلة بضمان احترامها.
وقال الشيخ الصفار إن النصوص الشرعية من الكتاب والسنَّة تزخر بالدعوة إلى حقوق الإنسان بإشارات صريحة وضمنية يمكن البناء عليها والتأسيس لثقافة حقوق الإنسان بلغة حديثة تتناسب مع متطلبات هذا العصر ليتم تداولها في مختلف منابر العلم والثقافة. وأضاف توجد أربعة أجيال من عهود حقوق الإنسان تتعلق يجانب الحقوق الدينية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والحقوق التنوية ونمها التعليم ومواجهة الفقر، وحقوق الإنسان الديمقراطية.
مشددا على دور الناس في دعم مشروع حقوق الإنسان وعدم ترك هذه المسؤولية على الحكومات فقط من دون عمل أي تحرك أو نشاط. وطالب الأهالي بدعم المؤسسات الحقوقية حتى تصل إلى مبتغاها وأهدافها المستقبلية.
واستعرض الشيخ الصفار في نهاية محاضرته تطور ثقافة حقوق الإنسان في الحضارة الغربية، بدءاً من القرن الثامن عشر الذي ظهرت فيه مصطلحات جديدة معبرة عن الحقوق الإنسانية والطبيعية، وانتهاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وذكر أن المملكة العربية السعودية كانت من الدول المساهمة وقد صادقت على كثير من الاتفاقيات في مجالات عديدة كمنع التمييز العنصري والتمييز ضد النساء ومناهضة التعذيب.
مؤكدا على أن المحافظة على حقوق الإنسان تقع بالدرجة الأولى على الحكومة، ثم يأتي دور منظمات حقوق الإنسان. وأن حقوق الإنسان قطعت شوطا على المستوى العالمي، من خلال ما حققته من إنجازات كبيرة لا يمكننا أن نتجاهلها على المستوى النظري والتشريعي، وعلى مستوى الهيئات الحقوقية والرقابة على مختلف الدول.
