الشيخ الصفار يُصدر كتاباً عنوانه: الزواج أغراضه وأحكامه

صدر لسماحة الشيخ حسن موسى الصفار كتاباً عنوانه: الزواج أغراضه وأحكامه، يقع الكتاب في (90) صفحة، ويتضمن خمسة فصول: الزواج حكمه وأغراضه، التزاحم بين الزواج وسائر المهام، استحباب الزواج، التزويج والمساعدة على الزواج، سن الزواج. وقد تم طباعة الكتاب بمطبعة خليج آفان، وفهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.

وإليك مقدمة هذا الكتاب:

تمثل الأسرة خط الدفاع الأخير عن إنسانية الإنسان، وآخر القلاع والحصون لحماية ما تبقى للبشرية من قيم الفضيلة والصلاح.

فقد استهلكت الاهتمامات المادية إنسان هذا العصر، واستنزفت كل توجهاته وميوله المعنوية والروحية، ومسخت هويته الإنسانية القيمية، وحولته إلى شيءٍ من الأشياء، وسلعةً من السلع.

لقد أصبح الناس ينظرون إلى بعضهم بعضاً، من خلال معادلة الربح والخسارة المادية، فيتقاربون أو يتباعدون، ويتعاونون أو يتحاربون، ضمن إيقاعات معادلة المصالح.

أما الأخلاق والقيم والمبادئ، فهي آثار وذكريات لماضٍ إنساني غابر، مكانها سجلات التاريخ، ومتاحف الآثار.

بلى قد يستفاد من هذه المفردات، كإعلانات دعائية، وشعارات برّاقة، لتحقيق مصالح ومكاسب.

***

كان الإنسان يولد في جوٍّ عائلي مفعم بالمودة والحنان، حيث تأتي (القابلة) - المرأة المتخصصة في التوليد - إلى البيت، لمساعدة من طرقها مخاض الولادة، ويخرج الوليد من بطن أمه، تستقبله التهاليل والزغاريد، وتتلاقفه أكف العائلة، وتحتضنه صدورهم، بمنتهى البهجة والسرور.

وينشأ الطفل في أحضان العائلة، يتغذى من ثدي أمه، وتنمو أحاسيسه ومشاعره من فيض حنانها، ويترعرع تحت رعاية أبيه، ويتقلب بين أحضان أفراد أسرته الكبيرة: جده وجدته، وعمه وعمته، وأخيه وأخته..

وهكذا ترافقه العواطف النبيلة، فإذا ما اشتد عوده، وتكاملت شخصيته، وأصبح مؤهلاً لبناء حياة عائلية مستقلة، هبّ الأقرباء والأصدقاء لمساعدته، وتسابق أبناء المجتمع للاحتفاء بزفافه، فيدخل حياته الزوجية، وسط تيار من الحب والفرح.

وحين يعتري الإنسان مرض، أو تصيبه مشكلة، أو تحل به مصيبة، أو يتقدم به العمر، يجد إلى جانبه المواسين والمتعاطفين، مما يرفع معنوياته، ويساعده على مواجهة التحديات، ومقارعة الصعاب.

وإذا حانت ساعة المغادرة والرحيل عن هذه الدنيا، وُدِّعَ الإنسان بحفاوة بالغة، وتكريم كبير، عبر مشاعر الحزن والأسى، ومراسيم التشييع والعزاء.

هذه الأجواء المفعمة بالعواطف النبيلة، ومشاعر الحب والاحترام، هي التي تنمّي إنسانية الإنسان، وتثير نزعاته الخيّرة، وتؤكد حضور الأخلاق والقيم في شخصيته وحياته.

لكن إنسان هذا العصر قد حُرم من كثير من هذه الأجواء الطيبة، فهو يولد في المستشفى، ضمن وضع مهني تجاري، تستقبله الممرضات كرقم من أرقام عملهن اليومي الوظيفي، الذي لا يتسع كثيراً للمشاعر والعواطف.

وما عاد وقت الأم يتسع لإرضاع الولد - غالباً - لذلك يتلقى غذاءه من الحليب المجفّف، عبر قنينة ومصاصة من البلاستيك، كما قد يقضي الكثير من أيام طفولته في دار الحضانة، أو تحت رعاية الخادمة، بعيداً عن عواطف الوالدين.

لقد أصبح التعامل مع احتياجات الإنسان، وحالات ضعفه، ومشاكل حياته، يمثل فرصاً للاستثمار التجاري، والكسب المادي، بشراهة ونهم، لا مكان فيها للأخلاق والقيم.

وهذا واضح في صناعة الدواء، وعلاج الأمراض لدى الأطباء وفي المستشفيات، وفي أمور المحاماة، وتهيئة برامج الزواج، وحتى الموت تحولت مراسيمه إلى صناعة تجارية.

بالطبع لم تكن هذه الخدمات تقدم كلها مجاناً في الماضي، ودون أي مكافئة مادية، لكن الجانب الأكبر منها كان تطوعياً، يقوم به الأقرباء والأصحاب والجيران، باندفاع ذاتي، ورغبة صادقة.

وما يقدم للبعض كالأطباء من مكافئة مالية، كان في حدود الميسور، دون أن تتوقف الخدمة على حصوله، أو يشكل فرصة للجشع والابتزاز.

***

والأخطر من ذلك ما يعانيه إنسان اليوم، على مستوى السياسات الدولية، ففي ظل نظام العولمة الشاملة، تتحكم مجموعة من الشركات المتعددة الجنسية، والمؤسسات الاقتصادية العالمية، في مصائر الشعوب والأمم، عبر إدارات الحكم في الدول الكبرى، وتحت غطاء المؤسسات الدولية، فتسحق خصوصيات الشعوب، وتصبح سيادتها واستقلالها وثروتها نهباً لأطماع النافذين الدوليين، كما يجري العبث بالبيئة وإفسادها، حسبما تقتضيه مصالح الشركات الصناعية المهيمنة.

هكذا أحاطت بالإنسان حالة الجفاء المادي، لتنتزع منه جوهر إنسانيته، وتجفّف ينابيع ميوله الخيّرة، وتطلق العنان لأنانيته ونوازعه الشهوانية المصلحية.

***

وهنا يأتي دور الأسرة، وتتجلى قيمتها، كرافد أساس، لا زال يصارع عوامل التصحّر والجفاف، ليغذي عروق شخصية الإنسان، من ينابيع العواطف النبيلة، والقيم الأخلاقية الفاضلة.

فكيان الأسرة لا يقوم على أساس مادّي بحت، وإذا بُني كذلك لا يلبث أن ينهار، لأن الله تعالى بلطفه وحكمته، جعل العلاقة الزوجية قائمة على أساس المودة والرحمة، يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾^[1] .

كما شاءت الإرادة الإلهية أن يكون مجيء الإنسان إلى هذه الحياة، وبداية نشأته، ضمن حالة ارتباط عاطفي وثيق، تستنهض كل دوافع الخير، ونوازع النبل، في أعماق النفس البشرية.

إن عواطف الأمومة، وفيض حنانها الدافق، ومدى انشداد الطفل وتعلقه بأمه، لا يمكن قياس ذلك بالموازين المادية، ولا إخضاعه للمعادلات المصلحية.

فطبيعة الحالة الأسرية، تغذِّي وتنمّي البعد الإنساني الأخلاقي، في حياة الإنسان وشخصيته. وكلما قوي كيان الأسرة، وترسّخت موقعيتها، زاد ثراء الإنسان المعنوي، ورصيده القيمي، وكان أقرب إلى استهداف الخير والصلاح.

ولعلّ ذلك هو ما يفسّر شدّة ضغوط الحضارة المادية على نظام الأسرة في المجتمع المعاصر، لوجود التضادّ بين الاندفاع المادي العارم لهذه الحضارة المادية، وبين التوجهات القيمية التي تغذيها الحالة الأسرية.

ففي ظل الحضارة المادية، هناك تشجيع للعزوف عن تكوين الأسرة، وتحمّل مسؤوليتها وأعبائها، حيث يتم تحريض الغرائز الشهوانية، وتوفير مجالات إشباعها، وحيث تزدحم العراقيل والعقبات أمام تأسيس الكيان الأسري، بدءاً من طبيعة نظام التعليم، إلى واقع سوق العمل وفرص التوظيف، إلى رفع سقف متطلبات الحياة، وصولاً إلى التبشير بأنماط السلوك والحياة المادية المصلحية.

لقد أصبحت طبيعة العيش والحياة، في ظل الحضارة المادية، تضعف انشداد الإنسان العائلي، وتستقطب اهتماماته على حساب ارتباطه الأسري.

***

ولأن رسالة الشرائع الإلهية إحياء إنسانية الإنسان، وبعث النوازع الأخلاقية القيمية في وجوده، وحمايتها من طغيان الدوافع الشهوانية المادية، لذلك من الطبيعي أن تهتم بنظام الأسرة في المجتمع البشري، وتعطيه الأولوية والعناية اللازمة، لترسيخ وجوده، وتقوية بنيته، ومكافحة كل عوامل إضعافه.

وهذا ما نجده في جميع الشرائع الدينية، كاليهودية والمسيحية والإسلام، حيث تتفق على محورية الأسرة في نظام حياة المجتمع، وإن اختلفت في تفاصيل التشريعات، لذلك وجد ممثلوا هذه الديانات أنفسهم في موقف متقارب تجاه القضايا الاجتماعية، في المحافل الدولية، كما حصل في مؤتمر السكان في القاهرة عام 1994م، ومؤتمر المرأة في بكين عام 1995م.

والإسلام كآخر رسالة ودين أنزله الله تعالى للبشر، يمثل كمال الشرائع الإلهية، وصيغتها المتطورة المتقدمة، أولى موضوع الأسرى اهتماماً محورياً مميزاً، لا نظير له في أي شريعة سماوية أو أرضية.

ويتجلى هذا الاهتمام المميز في وفرة التشريعات الإسلامية، التي تتناول وتعالج كل شؤون الأسرة، في مختلف الجوانب، وحول أدق التفاصيل، فيما يرتبط بتأسيس الأسرة وتكوينها، وطريقة إدارتها، وتحديد خريطة الحقوق والواجبات لأعضائها، ومعالجة المشاكل والعقبات التي قد تواجهها، وتعزيز موقعيتها في المجتمع، وحمايتها من التفكك والتصدع.

ويشتمل القرآن الحكيم، على عدد كبير من الآيات الكريمة، التي تتناول موضوع الأسرة، كأطر مفاهيمية، وأحكام تشريعية، ونماذج تاريخية للعبرة والاقتداء.

كما تتضمن مصادر الحديث والروايات الإسلامية، عدداً هائلاً من النصوص المرتبطة بشأن الأسرة، في أبعادها المختلفة.

ففي مصدر واحد من تلك المصادر الحديثية هو (وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (توفي 1104ه‍( جاء أكثر من أربعة آلاف حديث ورواية حول قضايا الأسرة والزواج.

وفي كتب الفقه والتشريع الإسلامي، يحتل موضوع الأسرة مساحة كبيرة واسعة، يلحظها كل مطلع على التراث الفقهي. فمثلاً موسوعة (الفقه)، للمرجع الديني المعاصر السيد محمد الشيرازي (1347ه‍ - 1422ه‍(، اختصت فيها أحكام الزواج والأسرة، بإحدى عشر جزءاً، من الجزء رقم (62) إلى الجزء رقم (72) وبلغ عدد صفحاتها أكثر من 4300 صفحة.

***

لكن هذه الثروة المعرفية الهائلة، من مفاهيم وتشريعات إسلامية حول الأسرة، لم تتوفر لها فرص العرض والحضور، على مستوى المجتمعات الإنسانية العالمية، بل إن حضورها في وعي وثقافة جمهور الأمة الإسلامية، لا يزال ضعيفاً محدوداً.

في الوقت الذي تجنّد فيه وسائل الإعلام والاتصالات المتطورة، كل طاقاتها وإمكانياتها الهائلة، للتبشير بقيم وأنماط الحياة الغربية المادية، التي تُضعف شأن الأسرة، وتهزُّ موقعيتها.

كما تنشط جهات مشبوهة، عبر المؤتمرات والمؤسسات الدولية، للترويج لتشريعات عالمية، تصب في صالح الابتذال الأخلاقي، والضياع القيمي، وإضعاف الكيان الأسري، كتطبيع العلاقات المثلية الشاذة، وتسويغ العلاقات الجنسية خارج الإطار الزوجي، ونشر ثقافة الإباحية، تحت عنوان الصحة الجنسية، والسماح بالإجهاض.. وغير ذلك من المفردات، التي تعكس توجهات الحضارة المادية، في الصدام مع القيم الإنسانية الأخلاقية.

إن الحاجة ماسّة لعرض رؤية الإسلام، ونشر منظومة مفاهيمه وتشريعاته، حول قضايا الأسرة، على مستوى المجتمعات الإنسانية بشكل عام، وعلى صعيد جمهور الأمة الإسلامية بشكل خاص، ليكون أمام المجتمع البشري خيار آخر، غير ما تطرحه حضارة الغرب.

وذلك يستلزم تحويل هذه الثروة المعرفية، من مادة علمية جامدة، إلى خطاب معرفي جماهيري واضح.

ونلحظ هنا: أن المفاهيم والتشريعات الإسلامية حول الأسرة وقضاياها، تتوفر عادة في مصادرها من كتب النصوص والفقه، بلغة علمية تخصصية، وبمنهجية وأسلوب ينقصه التطوير والتجديد. وحتى الرسائل العملية الفقهية - كتب الفتاوى التي يضعها الفقهاء للجمهور - غالباً ما تعاني من هاتين المشكلتين، لذلك لا تجتذب المثقف المعاصر، ولا يجد فيها القارئ البيان والوضوح.

***

ومن خلال عملي الديني الاجتماعي، والذي يرتبط جانب منه بقضايا الأسرة، كالمساعدة في موضوع الزواج، وإجراء عقود النكاح، وإيقاع الطلاق، والسعي لإصلاح ذات البين، ومعالجة المشاكل العائلية، ومتابعة الشأن التربوي، والانفتاح على الشباب ورصد علاقتهم بأهاليهم.. من خلال ذلك لاحظت نقصاً، وفراغاً كبيراً، في وعي الجمهور ومعرفتهم، بتعاليم الإسلام وأحكامه في هذه الأبعاد، مما يتيح المجال واسعاً للتلقي من وسائل الإعلام، التي تروّج لأنماط الحياة الغربية المادية، أو الاسترسال مع العادات والتقاليد السائدة، والتي قد لا تكون متوافقة مع رأي الدين ورؤيته.

مما دفعني لدراسة قضايا الأسرة في الفقه الإسلامي، وتقديم بحوثها للجمهور، وخاصة الشريحة المثقفة، بلغة علمية عصرية واضحة، تلامس الواقع الاجتماعي، وتقارب همومه ومشاكله.

وقد بدأت تقديم هذه البحوث، ضمن درس أسبوعي، تحضره ثلة من المثقفين، كل ليلة خميس، بدءاً من صيف عام 1421ه‍ / 2000م، وعلى ضوء أسئلة الحاضرين ومناقشاتهم، كنت أكتب البحث فيما بعد، وتطبع منه نسخ يتم تداولها بشكل محدود، بين جمع من العلماء الأفاضل، والشباب المثقف، لأستفيد من آرائهم وملاحظاتهم، حتى تجمّع لدي خمسون حلقة مكتوبة، فرأيت طباعتها في كتاب يشكِّل الجزء الأول من هذه البحوث. وأرجو من الله تعالى التوفيق، لإنجاز دراسة وبحث ما تبقى من فقه الأسرة، في الفكر والتشريع الإسلامي.

***

وقد التزمت في بحثي منهجية الفقه المقارن، بعرض آراء مختلف المذاهب الإسلامية، التي استقيتها من المصادر المعتمدة لكل مذهب، ومن الموسوعات الفقهية المعروفة، وحرصت على توثيق كل رأي وإرجاعه إلى مصدره.

وبدا لي واضحاً مدى التقارب والتداخل بين آراء الفقهاء المسلمين، على اختلاف مذاهبهم، حيث يتفقون على أمهات المسائل، والأمور الأساسية في التشريع، ويحصل الاختلاف بينهم في الفروع والتفاصيل، لكنه يتجاوز التصنيف المذهبي، فكثيراً ما تجد فقهاء من الشيعة، يخالفون أصحابهم في بعض المسائل، ويكون رأيهم موافقاً لرأي مذهب أهل السنة، كما تجد فقهاء من السنة يفتون بما يوافق مذهب الشيعة، ويخالف أهل السنة، وسيجد القارئ الكريم في هذه البحوث نماذج متكررة عن هذه الحقيقة.

وربما أشرت إلى أدلة بعض الأحكام في نظر القائلين بها، لكن طبيعة البحث لم تكن تسمح بالاستطراد في هذا الاتجاه، حتى لا يخرج البحث عن مهمته، ويتحول إلى بحث استدلالي تخصصي.

ومع أن المادة الفقهية هي محور هذه البحوث، إلا أني كنت أجتهد في مقاربة الشأن الاجتماعي، انطلاقاً من مركزية الأسرة في نظام الاجتماع الإسلامي، وقد أذكر بعض الشواهد والقضايا من واقع المحيط الاجتماعي الذي أعيشه، لإعطاء الفكرة حيوية ميدانية.

***

وأخيراً..

لقد بذلت قصارى جهدي في استيعاب المادة العلمية الفقهية، وعرضها بلغة عصرية واضحة، وتقديمها برؤية ثقافية اجتماعية، أرجو أن يتقبل الله تعالى مني هذا الجهد المتواضع، وأن يكون إسهاماً نافعاً في خدمة الشريعة الإسلامية، ومصلحة الأمن الأخلاقي للمجتمع.

كما آمل الاستفادة من آراء وملاحظات السادة العلماء، والمثقفين الأجلاء، لتطوير البحث وتلافي النواقص والثغرات.

أسأله تعالى التوفيق لخدمة دينه وعباده، وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين..
 

--------------------------------------------------------------------------------

^[1]  سورة الروم آية 21.