الشيخ الصفار ينتقد غياب الآليات التنفيذية خلف المشاريع الرسمية في العالم العربي

- ويقول إن جملة من الأفكار والشعارات الرسمية بقيت فارغة المضمون.

- ويرجع تعثر المشاريع الرسمية إلى غياب المرجعية الدستورية وانعدام الرقابة الشعبية.

- ويقول إن مجتمعاتنا أصبحت (ظاهرة صوتية) تتباهى بالشعارات البعيدة عن التطبيق.

- ويدعو إلى حراك مدني فاعل لتحويل الشعارات إلى حقائق على الأرض.

انتقد سماحة الشيخ حسن الصفار غياب الإرادة السياسية الجادة وانعدام الآليات التنفيذية خلف المشاريع والقرارات الرسمية في العالم العربي داعياً إلى قيام حراك مدني ضاغط بهذا الاتجاه.

وقال الشيخ الصفار بأن هناك جملة من الأفكار والشعارات المطروحة رسمياً "تدغدغ المشاعر وتعقد عليها الآمال وتلامس حاجات المواطنين لكنها بقيت أطراً فارغة المضمون".

وأضاف القول خلال خطبة الجمعة في مدينة القطيف شرق المملكة بتاريخ 5 شوال 1433هـ ـ 24 أغسطس2012م "لقد أصبحت مجتمعاتنا (ظاهرة صوتية) تتباهى بالشعارات البعيدة عن التطبيق".

وانتقد سماحته أمام حشد من المصلين غياب الإرادة السياسية الجادة وانعدام الآليات التنفيذية خلف المشاريع والقرارات الرسمية.

وتابع بأن ما يمايز بين العالم العربي والبلاد المتقدمة أن صدور القوانين في تلك البلاد "نابع عن إرادة جادة نحو التطبيق وليس لغرض دعائي أو إعلامي".

وأضاف أن وجود الإرادة الجادة خلف القوانين والبرامج هو ما يدفع بها نحو ساحة الممارسة والتنفيذ.

نحو مرجعية قضائية دستورية ورقابة شعبية

وأرجع سماحة الشيخ الصفار تعثر المشاريع والقوانين الرسمية إلى غياب المرجعية القضائية الدستورية وانعدام الرقابة الشعبية المباشرة.

ودعا سماحته إلى ضرورة قيام مرجعية قضائية دستورية يحتكم إليها "من أجل أن تشق هذه المؤسسات والقوانين والقرارات طريقها ويحاسب كل المخالفون والمعرقلون لها".

كما دعا في السياق ذاته إلى رقابة شعبية من خلال البرلمانات المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني التي تعاضدها حرية إعلامية "تقف جميعها بالمرصاد للمخالفين وواضعي العراقيل".

وأضاف بأن لا قيمة لإصدار القرارات والقوانين دون وجود جهات رقابية تسهر على تطبيقها جدياً.

حراك مدني

في مقابل ذلك دعا الشيخ الصفار مختلف الفاعليات الاجتماعية والسياسية والشعبية إلى اعتبار صدور مختلف القرارات "مجرد خطوة" وأن عليهم من خلال الحراك المدني العمل على تحويل الشعار الى واقع.

وتابع أن مجرد رفع الشعارات أو صدور القرارات لا يحل المشكلات وإنما على مختلف الفئات والفاعليات أن ترى نفسها معنية بتحويل هذه الشعارات إلى حقائق قائمة على الأرض.

وختم بالقول إن مجتمعاتنا الاسلامية مطالبة باختزال المسافة وتجاوز الحالة الازدواجية بين الأقوال والأفعال.