سبق أن دعا إلى الموضوع في كتابٍ صدر قبل 12 سنة

الصفار يجدد دعوته إلى مأسسة الأوقاف "دون المساس بخصوصيتها الفقهية"

القطيف: صُبرة

جدّد الشيخ حسن الصفّار إشاراته إلى ضرورة مأسسة أوقاف الطائفة الشيعية في المملكة، وتذليل عقباتها التنظيمية، دون المساس بخصوصيتها الفقهية. وأمام جمع من حضور مجلسه، مساء البارحة الخميس، شخّص الشيخ الصفار الصعوبات التي تواجهها دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، منبّهاً إلى أن الدائرة تتصل بمرجعٍ إداريٍّ هو وزارة العدل السعودية، في حين إن مسائل الأوقاف تدخل في اختصاص وزارة أُخرى هي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وهذه الأخيرة ليس لها أية صلاحية على دائرة الأوقاف والمواريث.

وهذا ما يُصعّب ـ حسب رأي الصفّار ـ مهمة القضاء في الدائرة، إذ إنهم محدودو الصلاحية، وليست لديهم أي يدٍ في إدارة الأوقاف، بل هي أمرٌ متروكٌ لمسؤولية المسؤول عن الوقف بصفة شخصية وفردية. وكان الصفّار قد أصدر كتاباً، عام 1427، تحت عنوان "الأوقاف وتطوير الاستفادة منها"، وتوقّف عند ما سمّاه "العائق التنظيمي الإداري، موصّفاً الوضع القائم بقوله "لا تزال أغلب الأوقاف تُدار بشكل فرديّ من قبل الأولياء عليها"، وهو ما أبقى الأمر على "تفرد كل ولي بإدارة الوقف الذي تحت يده"، وقال إن "المتولين للأوقاف يتفاوتون في مدى أمانتهم ومقدار اجتهادهم، ومستوى وعيهم وقدراتهم الإدارية".

وفي مجلس البارحة، كما في كتابه قبل 12 سنة، أظهر الصفّار حرصاً شديداً على ألاّ تتضمن مأسسة الأوقاف مساساً بالخصوصية الفقهية، وأن تكون المسألة ضمن إطار الفقه الجعفري و "الالتزام بغرض الوقف ولا يصحّ تجاوزه"، و "لكن الأساليب والمصاديق قابلة للتكييف والتغيير حسبما يخدم الغرض".

ومساء البارحة أشار الشيخ الصفار إلى نجاح التجربة العمانية في تنظيم العلاقة الحكومية مع خصوصيات المواطنين الشيعة. وهو ما كان قد أشار إلى مثله، في كتابه، من استعراض للتجربة البحرينية التي أصدرت "قانون الأوقاف الجعفرية" عام 1960، وكذلك تجربة حكومة دبي عام 1971، ودولة الكويت عام 2002م.

ونبّه الصفّار إلى حسّاسية الوضع عند السعوديين الشيعة، من توجُّس قد يُنظر إليه على أنه تدخُّلٌ حكومي في مسائل ذات خصوصية فقهية، إلا أنه ألمح إلى أن المسائل التنظيمية الإدارية شأنٌ منفصلٌ تماماً عن المسائل الفقهية، إذ إن تنظيم الأوقاف ضمن عمل مؤسسيٍّ غايته التنظيم والضبط، وتكييف الاستفادة من الأوقاف حسب المتغيرات، وليس فرض اجتهاد فقهيّ من خارج الدائرة الشيعية.