الشيخ الصفار يحث الفتاة المقبلة على الزواج على معرفة حقوقها وواجباتها

حث الشيخ حسن الصفار الفتيات المقبلات على الزواج بمعرفة حقوقهن وواجباتهن، مطالبا بوجود دورات تأهيلية، وألا تكون هناك غضاضة في التعريف بحقوق الزوجة.

جاء ذلك خلال الندوة الأسبوعية التي أقامها سماحته بمجلسه بالقطيف مساء يوم الجمعة (29 جمادى الأول 1439هـ الموافق 16 فبراير 2018م) بعنوان "استمرار الحياة الزوجية وقهر الزوج" أدارها الأستاذ عبد الباري الدخيل.

وقال الشيخ الصفار ان المرأة في المجتمع عندما تقدم على الزواج فهي غالبا لا تعرف حقوقها، أو الواجبات التي عليها، إلا بحكم المتعارف.

وفي إجابة عن سؤال حول حق المرأة في اتخاذ قرار الطلاق والانفصال عن زوجها أجاب الشيخ الصفار: ان من حقها ان تشترط في عقد زواجها ان تكون وكيلة عن زوجها في تطليق نفسها، مشيرا ان هذا الشرط يعتبر صحيحاً إذا حصل في عقد الزواج، وهو يصبح لازما بأعتباره جزءا من عقد لازم.

ولفت إلى ان ادعاء أن الحديث عن ذلك سيساهم في تسهيل قرارات الانفصال هو ادعاء يستبطن ان  المرأة تميل للانفصال عن زوجها، مشيرا ان هذا الأمر خاطئ، فالزوجة غالبا هي الأحرص على استمرار الحياة الزوجية، لأنها تعلم خصوصا في مجتمعنا ان الطلاق سيقع بالسلب عليها أكثر من زوجها.

وبين ان كثرة وقوع حالات الطلاق هو مؤشر خطير، مضيفا ان حالات الطلاق لا يحصل فجأة، بل هو نتيجة تراكمات وخلافات وعدم انسجام تؤدي لهذا الانفصال.

وأشار الشيخ الصفار إلى ان الزوج والزوجة شريكان في المسئولية عن قرار الطلاق غالبا، لافتا إلى ان التقصير في الحقوق الزوجية يمهد لحصول الطلاق.

وعمن يتحمل المسؤولية عن أسباب الطلاق، أشار الشيخ الصفار إلى أنه وقف على عدة حالات في المجتمع يكون الزوج هو من يتحمل المسؤولية عن الطلاق، مع الاعتراف بوجود بعض الحالات التي تتحمل فيها الزوجة المسؤولية لكنها قليلة.

•  نداء لوزارة العدل

وفي جانب آخر طالب الشيخ الصفار وزارة العدل في المملكة بتحديد جهة الاختصاص في ايقاع الطلاق لأتباع المذهب الجعفري، فمادام هناك قاض شيعي، فالمطلوب أن تحال إليه حصرا قضايا الطلاق لوجود اختلافات مذهبية في شروطه، وأن يعطى صلاحية في مجاله وهو ممارسة دوره من خلال تحويل القضايا التي ترفع للمحكم الكبرى ان تحول للقاضي الشيعي في دائرة الأوقاف والمواريث.

ودعا سماحته وكلاء المراجع ان يتصدوا لإجراء الطلاق بالولاية الشرعية بعد التنسيق مع المرجعية الدينية، للوقوف أمام حالات تعليق الزوجات والاضرار بهن.

وحث المجتمع للتضامن مع المرأة وللوقوف إلى جانبها، قائلا: "المرأة جزء من المجتمع، وإذا كانت في موقع ظلامه فالمجتمع يجب عليه الوقوف معها".

وأكد الحاجة إلى ثقافة حقوق الإنسان، في الجانب العائلي، مؤكدا أهمية وجود مؤسسات ولجان تهتم بالبعد الأُسري، وتتصدى لإصلاح ذات البين.