الشيخ الصفار يدعو المحامين للانحياز للعدالة في قضايا الخصومات الاجتماعية
دعا سماحة الشيخ حسن الصفار المحامين للانحياز للعدالة في قضايا الخصومات الاجتماعية والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.
وأشاد بمهنة المحاماة التي أصبحت جزءًا لا يمكن الاستغناء عنه في نظام العدالة والقضاء، في المجتمعات الإنسانية.
جاء ذلك ضمن خطبة الجمعة 29 ربيع الآخر ١٤٤٦هـ الموافق 1 نوفمبر ٢٠٢٤م في مسجد الرسالة بالقطيف شرقي السعودية بعنوان: مهنة المحاماة المسؤولية الشرعية والأخلاقية.
وأوضح سماحته أن مهنة المحاماة لم تكن معروفة أو تمارس في تاريخنا الإسلامي المنصرم، ولم تدخل إلى بلاد المسلمين إلا في أواخر الدولة العثمانية.
وتابع: صحيح أنه ليست هناك نصوص شرعية تتحدث عن هذه المهنة ومن يقوم بها، لكن الشرع الإسلامي أجاز الوكالة، بأن يوكّل الإنسان إنسانًا آخر ليقوم عنه ببعض المهام، كإجراء العقود والاتفاقيات، ومنها أن يوكله للدفاع عنه في الخصومات.
وأضاف: قد لا يكون الإنسان مطلعًا على تفاصيل الأنظمة والقوانين، ليعرف الحق الذي له والذي عليه، عندما يريد توقيع العقود والاتفاقات، أو يكون في مورد خلاف وخصومة مع جهة أخرى.
ولفت إلى أهمية دور المحامي لمساعدة الإنسان في معرفة ماله وما عليه، ضمن الإطار الشرعي والقانوني، في قضايا المعاملات والخصومات، ليصل إلى حقه، وليحمي نفسه من الظلم.
وأكّد إنّ للمحاماة دورًا في تصويب عمل القضاء، حيث يجتهد المحامي في تبيين ما قد يخفى أو يكون ملتبسًا في القضية مورد النزاع والحكم، وللتأكد من الدقة في تطبيق الأحكام الشرعية والنظامية.
وأبان أن من معايير التقدّم في المجتمعات الإنسانية المعاصرة، وقياس جودة الحياة فيها، وحماية حقوق الإنسان، وصول عدد المحامين إلى نسبة مقبولة قياسًا مع الكثافة السكانية، وأن تتوفر لهم إمكانية أداء دورهم المهني دون عوائق.
وأشار إلى ارتفاع عدد المحامين الممارسين في المملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة خلال أقل من عقد من الزمن، فقد كانت الرخص الممنوحة للمحاماة سنة 2016م 3844 رخصة، ووصلت في السنة الماضية 2023م إلى 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات.
وبيّن أن الدين يشجّع على مساعدة صاحب الحق في الوصول إلى إثبات حقه، مستشهدًا بما ورد عن رسول الله 
: «مَنْ مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثبِتَ لَهُ حَقَّهُ؛ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ».
ومضى يقول: إذا كانت مهنة المحاماة مشروعة، ودورها إيجابي في المجتمعات الإنسانية، فإنه يكتنفها خطورة كبيرة، بسبب احتمالات الوقوع في إثم الدفاع عن الظلم، وتضييع حقوق الآخرين، حين يتبنى المحامي قضية يعلم مخالفتها للشرع والعدالة.
وطالب المحامين ألا يبيعوا دينهم من أجل دنيا غيرهم.
وتابع: ليكن رزق المحامي من الحلال لا من الحرام، فإذا جاء من يريد الدفاع عنه للتصرف في مال وقف بغير حق، أو للتجاوز على حقوق شركائه في الإرث، أو شركائه في أي معاملة، أو للتستر على ظلم الزوج أو الزوجة، فعليه ألا يقبل ذلك.
وحثّ المحامين أن ينصحوا من يطلب منهم الدفاع عن قضيتهم المخالفة للشرع والعدل، وأن يقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ملتمسين رضا الله تعالى، ولهم في ذلك أعظم الأجر والثواب والتوفيق.
وتابع: على المحامي أن يسعى للتقريب والصلح خاصة في الخلافات العائلية، فتفكك العوائل، وتصاعد الخلاف داخلها، فيه ضرر اجتماعي كبير.
