الشيخ الصفار: الخلافات السياسية لا تحلها العصبيات والنزعة الإنفعالية

مكتب الشيخ حسن الصفار

- ويقول ان استمرار "حالة التخبط" في الأمة يصب في مصلحة الحكومات الاستبدادية.
- ويأسف لعزوف بعض الأطراف عن لغة الحوار والاحتكام إلى النزعة الانفعالية.
- ويدعو إلى إلى تحكيم لغة العقل وتقديم التنازلات المتبادلة بين مختلف الأفرقاء.

أعرب سماحة الشيخ حسن الصفار عن القلق إزاء «حالة التخبط» التي تسود المجتمعات العربية مرجعا ذلك إلى اتخاذ حاكمية العصبيات والنزعة الإنفعالية سبيلا لحل الخلافات السياسية.

وقال الشيخ الصفار ان مجتمعاتنا لاتزال تنزع إلى ادارة خلافاتها "بالعراك والصراخ وحاكمية العصبيات.. وليس العقل ومصلحة المجتمع والوطن".

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مدينة القطيف شرق السعودية بتاريخ 22محرم 1434هـ الموافق 7 ديسمبر2012م.

وأعرب الشيخ الصفار عن القلق من استمرار "حالة التخبط" التي تسود شعوب الأمة مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الحكومات الاستبدادية "ولا شك أن الحكومات من مصلحتها أن تعيش الشعوب هذه الحالة من الفوضى".

وأمل سماحته في أن تتجاوز الأمة العربية المرحلة الراهنة عبر إدارة شؤونها بالحوار والاحتكام إلى النظام والقانون والمؤسسات.

وأسف سماحته لعزوف بعض الأطراف عن لغة الحوار والاحتكام في مقابل ذلك إلى النزعة الانفعالية.

ودعا الشيخ الصفار إلى تحكيم لغة العقل وتقديم التنازلات المتبادلة بين مختلف الأفرقاء في مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا والعراق.

وانتقد أمام حشد من المصلين عزوف بعض الأطراف عن لغة الحوار ومراهنتها على استخدام العنف والقوة في ادارة خلافاتها مع الأطراف الأخرى.

وتسائل  "متى نصل إلى مرحلة ادارة خلافاتنا بعقولنا ونحفظ أوطاننا".

وأرجع الأوضاع السائدة في المجتمعات العربية في الوقت الراهن إلى "طبائع المرحلة الانتقالية" التي أعقبت تاريخا من الاستبداد والجهل على حد وصفه.

ورفض الشيخ الصفار القاء المسئولية على الآخرين عوضا عن النظر في ثقافتنا "التي تسيّرها العصبيات والتي لا تزال بعيدة عن الاحتكام إلى مرجعية العقل في إدارة الخلافات والنزاعات".

وقال سماحته أن المجتمعات المتقدمة تسودها هي الأخرى صراعات اقتصادية وسياسية وفكرية لكنهم اختاروا الإحتكام إلى مرجعية العقل والقانون لحل مشاكلهم وتجنب انفجار الاضطرابات السياسية.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق شعوب المنطقة طموحاتها وأن تصل إلى مستوى من التفاهم والاستقرار وأن تختار النظام السياسي المناسب.