الشيخ الصفار يرفض الآراء الفقهية المصادمة للعقل والعلم
دعا سماحة الشيخ حسن الصفار إلى النأي بالفقه الإسلامي عن الآراء المصادمة "للعقل السوي والعلم والتجربة" محذرا من تزعزع الثقة في الفقه والفكر الإسلامي.
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة في مدينة القطيف شرق السعودية بتاريخ 1 صفر 1434هـ الموافق 14 ديسمبر2012م.
وانتقد الشيخ الصفار في هذا السياق ما وصفها بالآراء المثيرة والمصادمة للعقل والتجربة والعلم التي ناقشها المجمع الفقهي الإسلامي قبل أيام في مدينة جدة السعودية.
وكان المجمع شهد نقاشات فقهية ساخنة حضرها فقهاء من مختلف البلاد الاسلامية تبنى بعضهم الرأي بشأن امكانية امتداد فترة حمل المرأة إلى أربع أو سبع سنين تبعا لآراء لفقهاء سابقين.
وقال الشيخ الصفار أن الاسلام يؤكد على دور العقل أكثر من أي شيء آخر مبديا استغرابه من تبني البعض لآراء لا يقبل بها العقل السليم.
ودعا سماحته أمام حشد من المصلين إلى عدم الأخذ بالآراء الفقهية والفكرية المصادمة للعقل.
وقال أن الفقه الإسلامي يواجه مشكلة في العصر الراهن معربا عن الحاجة إلى ايلاء العقل دوراً أكبر في فهم بعض الأفكار والاحكام "إذا لم يكن هناك سند صحيح ودلالة معقولة".
وتابع أن من التحديات الكبيرة التي يواجهها الفكر الإسلامي هو مدى التوافق مع العقل في بعض الأفكار الأحكام.
وأضاف ان الفقه والفكر الإسلامي نتاج واجتهاد بشري لذلك قد يكون فيه ما يصادم العقل السوي والعلم والتجربة رافضاً اعتبار كل حكم يستنبطه الفقيه هو حق وصواب.
وفي سياق مختلف حذر سماحة الشيخ الصفار من استشراء الرشوة بين موظفي الحكومة داعيا إلى إحكام الرقابة على الموظفين الفاسدين ومسائلتهم "من أين لك هذا".
وقال ان قبول عمال الدولة وموظفيها الهدايا من المراجعين يأخذ منحى قبول الرشوة والمحسوبيات معربا عن الأسف من استشراء هذه الحالة وتعود الموظفين عليها.
وأضاف سماحته "في بلداننا تجد مسؤولاً في مؤسسة رسمية يدخل الوظيفة فقيرا وبعد فترة تجد في ممتلكاته بيوتا ومزارعا وسيارات وأرصدة" واصفا ذلك "بالفساد الواضح".
وأعرب عن الحاجة إلى احكام الرقابة على الموظفين الفاسدين واخضاعهم للمسائلة تبعا لمبدأ "من أين لك هذا".
وأشاد في هذا السياق بإقتراح هيئة مكافحة الفساد في المملكة نظاما يفرض على موظفي الدولة سيما في المناصب العليا تقديم اقرار بالذمة المالية.
