الشيخ الصفار: يشيد بنزاهة ويدعو لليقظة والوعي تجاه الفاسدين والمحتالين

أشاد سماحة الشيخ حسن الصفار بالدور الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة). مؤكدًا أنّ الفساد يعتبر من أهم عوائق التنمية، وإضعاف سلطة النظام والقانون، وتبديد ثروات الشعوب، وانتشار الظلم والجور في المجتمع.

وتابع: واجب على كل موظف ومسؤول الحذر من الوقوع في فخ الفساد بتزيين زملاء فاسدين، أو إغراء بعض المنتفعين. مبينًا أن على كل مواطن ألا يستجيب لابتزاز الموظفين الفاسدين، بل عليه إبلاغ الجهات المعنية بما يطلع عليه من حالات فساد.

جاء ذلك ضمن خطبة الجمعة 6 جمادى الأولى ١٤٤٦هـ الموافق 8 نوفمبر ٢٠٢٤م في مسجد الرسالة بالقطيف شرقي السعودية بعنوان: المال الحرام.

وأوضح سماحته أنّ أخذ المال من أي أحد بوسيلة غير مشروعة، كالرشوة والغش والخداع والتحايل على القانون، جرم عظيم، وحرام وإثم، فهو أكل من أموال الناس بالباطل، إنه المال الحرام.

وتابع: على الناس أن يتحلوا باليقظة والوعي، وألا يفسحوا المجال للنصابين والمحتالين أن يعيثوا في المجتمع فسادًا، ويثروا من المال الحرام.

وضمن إشادته بـ (نزاهة) دعا المواطنين أن يتابعوا البيانات التي تصدرها، والتي تكشف تسلل الفساد والمفسدين إلى مختلف أجهزة الدولة حتى الأجهزة الأمنية والعدلية. كما تكشف الطرق والأساليب الماكرة التي يستخدمونها لكسب المال الحرام، وخيانة الأمانة، على حساب ضمائرهم ودينهم ووطنهم ومجتمعهم.

وأبان أنّ الإنسان قد يتعرض للعدوان على ماله بالعدوان الصارخ الواضح بالنهب والسرقة، أو بالعدوان الخادع بالنصب والاحتيال والالتفاف على القانون.

وتابع: لعل الطريق الثاني هو الأخطر والأسوأ، لما فيه من استغفال واستدراج، وقد يكون أخذ المال من الطرف الآخر بموافقته، أو بغطاء قانوني غير صحيح.

وذكر أن من مصاديق أخذ المال الحرام فساد بعض الموظفين، وسوء استغلالهم لمناصبهم الوظيفية، في الأخذ من المال العام، أو من المال الخاص بابتزاز المراجعين، وعدم انجاز معاملاتهم إلا بمقابل، أو بتمرير بعض المعاملات المخالفة للنظام والقانون.

وأشار إلى أنّ من مصاديق أكل الحرام؛ التحايل والالتفاف على القانون عبر المحاكم في الخصومات المالية والعائلية، عبر تقديم الرشاوي، وتزوير الأدلة، والاستفادة من شهود الزور، وحلف اليمين الكاذبة.

وتابع: إن ما يحصل عليه الإنسان بحكم مبني على باطل، ليس حقًا له، وصدور الحكم لصالحه لا يجعل الحرام حلالًا، حتى لو صدر الحكم عن رسول الله ، فضلًا عن غيره.

مستشهدًا بما ورد عن رسول الله : «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاَلْأَيْمَانِ وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ اَلنَّارِ».

وبيّن أنّ من مصاديق أكل الحرام الخداع والنصب وبيع الأوهام على الناس لأخذ المال منهم، تارة باسم الاستثمار وجلب الأرباح لهم، وتارة بعنوان التوسط لحل المشاكل الرسمية، كالحصول على الوظائف، أو النقل من مكان العمل، أو إطلاق سراح متهم موقوف.

ولفت إلى أنّ من أسوأ مصاديق أكل أموال الناس بالباطل، استخدام العناوين الدينية والروحية لخداع الناس وبيع الأوهام عليهم، وأخذ المال في مقابل ذلك.

وقال: لقد حدّثنا القرآن الكريم عمّا كان يفعله كثير من رجال المؤسسة الدينية من اليهود والنصارى في هذا المجال.

واستشهد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾.

وتابع: كان الأحبار والرهبان يبيعون على الناس صكوك الغفران وأماكن في الجنة. كما كانوا يقبلون الرشوة ليقلبوا الحق باطلًا والباطل حقًا، لصالح الأقوياء على حساب الضعفاء.

وأبان أن أئمة أهل البيت قد حذّروا من أن هناك من يستأكل بهم، كما ورد عن الإمام جعفر الصادق : «اَلشِّيعَةُ ثَلاَثٌ مُحِبٌّ وَادٌّ فَهُوَ مِنَّا، وَمُتَزَيِّنٌ بِنَا وَنَحْنُ زَيْنٌ لِمَنْ تَزَيَّنَ بِنَا، وَمُسْتَأْكِلٌ بِنَا اَلنَّاسَ، وَمَنِ اِسْتَأْكَلَ بِنَا اِفْتَقَرَ».