المؤسسات الصحية وخطورة المسؤولية
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين
الدقة والإتقان مطلوب في أي عمل يقوم به الإنسان, وفي أي حركة يتحركها, ولكن كل ما كان العمل أكثر أهمية وخطورة, كان الإتقان فيه أكثر إلحاحاً, ولعل من أهم الأعمال هي تلك التي ترتبط بحياة الناس وأرواحهم, مثل الطبابة والعمل في الشؤون الصحية. فإذا كان الذين يعملون في مختلف الأعمال يتعاملون غالباً مع الأشياء والمواد، فإن الطبيب والجهات الصحية تتعامل مع أرواح الناس وحياتهم, ولذلك فإن الإتقان في مجال العمل الطبي أكثر ضرورة وإلحاحاً, لأن أي خطأ وأي تقصير أو تساهل قد يسبب إزهاقاً للأرواح، وقد يسبب معاناة دائمة، وقد أصبحت مسألة الأخطاء والإهمال في المجال الطبي مسألة مقلقة على المستوى العالمي. وتتفاوت البلدان في مساحة ودرجة هذا الإهمال، وهذه الأخطاء،فقد كشف تقرير أمريكي، سنة 1999م، عن وفاة 98 ألف أمريكي سنوياً، من دون مبرر، بسبب خطأ في تشخيص الأمراض، وكتابة الوصفات الطبية، أو في أسلوب تناول الأدوية.
وأوضح أن الأمريكيين الذين يموتون بسبب هذه الأخطاء الطبية، يفوق عددهم أولئك الذين يموتون بسبب سرطان الثدي، أو حوادث المرور، أو مرض فقدان المناعة (الإيدز).[1]
وهذا يحصل في أمريكا بالرغم من تطور القوانين والوسائل التي يفترض أن تقلل من هذه الأخطاء، فكيف بغيرها من البلدان الأخرى، ولعل الميزة في أمريكا وأمثالها وجود الإحصاءات والتقارير التي تكشف هذه الأمور، بينما يجري التعتيم عليها في بلدان أخرى، فالمشكلة إذن عالمية.
الطب مهنة إنسانية:
يذهب علم النفس الاجتماعي إلى القول بأن الذين يتعاملون مع الإنسان، هم أكثر ميلاً للتمسك بالقيم الإنسانية، والتحرر من قيم السوق والتجارة، من غيرهم من أصحاب المهن، التي تتعامل بالسلع في سبيل الربح، قبل أي اعتبارات أخرى.
والفطرة الإنسانية السويّة، تدفع الإنسان لإنقاذ حياة نظيره الإنسان، حينما تكون في معرض الخطر، دون الالتفات إلى أي اعتبار آخر.
فمن يرى شخصاً يوشك على الغرق، أو مهدداً بالاحتراق، أو معرضاً لأي حادث خطير، أو يعاني من ظمأ قاتل، فإن ضميره ووجدانه لا يسمح له بإهماله والتفرج على هلاكه.
من هذا المنطلق، فإن صاحب الخبرة الطبية يشعر بمسؤولية إنسانية تجاه المريض. وقد تحدث الفقهاء المسلمون عن وجوب قيامه بمعالجة المريض لإنقاذ حياته، أو إنقاذ أي عضو منه مهدد بالتلف. واعتبروا أخذ الأجرة على العلاج أمراً جائزاً.
يقول الإمام الشيرازي: فلا يجوز للإنسان أن يترك العلاج حتى يموت، أو حتى يعمى، أو حتى تشل يده مثلاً، وكما يحرم على الإنسان ترك نفسه حتى يهلك، أو يعطب طرفه، أو قواه، كذلك يجب على الطبيب أن يداوي الذي يهلك إن لم يعالجه الطبيب، ولكن له أخذ الأجرة، إذ لا دليل على لزوم المجانية، فالجمع بين الحقين يقتضي وجوب العلاج بالأجرة، كما في سائر الصناعات الواجبة عيناً، أو كفاية.
والظاهر وجوب العلاج بالنسبة إلى مثل القوة والطرف، فإذا لم يعالجه قطعت يده، أو عميت عينه، وجب علاجه.
ويدل عليه ما رواه أبان بن تغلب عن الإمام جعفر الصادق
: كان المسيح يقول: «إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة» إلى غيرها من الروايات.[2] لكن ما تعانيه الإنسانية الآن، في ظل الحضارة المادية الجارفة، هو تحوّل مهنة الطب عند الكثيرين إلى حرفة تجارية بحتة، والى سوق حرّة تحكمها قيم السوق والربح كأي نشاط تجاري آخر.
أمريكا نموذجاً:
ونشير هنا إلى ما تتحدث عنه بعض التقارير حول أوضاع المؤسسات الصحية في أمريكا، كنموذج لهذه الظاهرة الخطيرة.
إن القرارات التي تتعلق بمسائل الحياة والموت، أخذت تنتقل من أيدي الأطباء والقيادات المسؤولة، إلى أيدي الشركات المعنية بالربح فحسب، والبيروقراطيين البعيدين عن معاناة المرضى، فسادت تلك العقلية التي أسماها الدكتور بول ستار بعقلية أو أخلاقية الشركة التجارية corporate ethos التي انتشرت انتشاراً واسعاً بين المستشفيات والمؤسسات الطبية في أمريكا، حتى أن محللي مبيعات الأسهم في الصناعة الطبية، أصبحوا يشيرون إلى المرضى على أنهم مصادر الدخل revenue bodies. إن مدخول الصناعة الطبية هو ترليون دولار في السنة، تتلقى منها الشركات التي تملك المستشفيات ما يزيد على أربعمائة بليون دولار، ويتلقى الأطباء حوالي مئتي بليون، وتتلقى شركات الأدوية مئة بليون.
تبين من دراسة أجريت عام 1991م على 277 مستشفى أن 40% منها رفضت استقبال مرضى نقلتها سيارات الإسعاف بحجة الازدحام.. كما أظهرت الدراسات: أن أغلب المستشفيات لا تجري مراجعة مقبولة، للعمليات التي تقوم بها، لتحكم في ما إذا كانت يجب أن تتم، أو تمّت بالطرق الصحيحة.
وقد استدل بعض الباحثين على عدم أخلاقية نقابة الأطباء من خلال تحالفها مع شركات صناعة السجائر، ومن أوجه هذا التحالف أنها أدلت بشهادات في بعض الحالات، على أن هنالك ضرورة لمزيد من الأبحاث قبل التثبت من أضرار التدخين. وتبين في حالات أخرى، أن نقابة الأطباء الأمريكية، كانت تشتري أسهماً في شركات صنع السجائر.
ثم إن كثيراً من الأطباء يطلبون مزيداً من الفحوصات ليس فقط للتأكد من تشخيصاتهم أو تجنباً للتعرض للدعاوى القانونية، بل أيضاً بسبب ملكيتهم للمختبرات التي يرسلون المرضى إليها.
لقد تبين من دراسة في فلوريدا أن 40% من أطباء هذه الولاية يملكون المختبرات التي يحيلون مرضاهم إليها، بل وجدوا أن الأطباء الذين يملكون مختبرات، يطلبون من المرضى إجراء ضعف الفحوصات التي يطلبها الأطباء الذين لا يملكون مختبرات خاصة بهم. وقد تبين من خلال دراسة تمت في ميتشيغان أن ستة آلاف طبيب يملكون أجهزة تصوير أمروا مرضاهم بإجراء اختبارات M.R.I بمقدار بلغ أربعة أضعاف الاختبارات التي طلبها الذين لا يملكون مثل هذا الجهاز.
وعلى وجه التحديد توصل Neil Postmenr في كتابه Technopoly إلى أن هناك ما يبرر قلق المرضى من التقارير التي تقدر أن 40% من العمليات التي تتم في أمريكا غير ضرورية.
وهناك أخيراً شركات صنع الأدوية، وربما هي الأسوأ في مركب الصناعة الطبية التي تجيد مختلف وسائل الاحتيال. إن أرباح شركات صنع الأدوية هي في طليعة الشركات الخمسمائة الأكثر ربحاً في أمريكا.
وقد وجدت إحدى دراسات Public Citizen Health Research إن العديد من المواطنين المتقدمين في العمر يحصلون على وصفات طبية غير ضرورية كلياً، وإن الكثير من الأطباء يشعرون أنه من المتوقع منهم أن يعطوا مرضاهم وصفة طبية لدى انتهاء الزيارة، وأن الأسعار الإجمالية للأدوية الجديدة يزيد سعرها من ستة إلى ثمانية أضعاف كلفة إعدادها. وقد تبين أن بعض شركات الأدوية تغري بعض الأطباء بوسائل ملتوية بوصف أدويتها دون غيرها مع أنها ليست الأفضل والأقل كلفة.[3]
إذا كان هذا بعض ما يجري للشؤون الصحية في أمريكا، مع توفر مؤسسات الرقابة، ووجود الإعلام، وحالة التنافس التي تدفع كل جهة لإشهار أخطاء الجهة الأخرى، فماذا سيكون الوضع في سائر البلدان؟. نعم يمكن القول أن المجتمعات التي تنخفض فيها درجة الجشع المادي، وتسود فيها أجواء القيم الأخلاقية هي أفضل حالاً وأقل سوءاً.
الإهمال والتقصير:
كثيرة هي الحوادث التي تكشف عن حصول أخطاء طبية فظيعة. فكم من الذين فقدوا حياتهم بسبب التقصير والإهمال. نشرت بعض الجرائد خبراً عن مريضة أجريت لها عملية استئصال الزائدة وبقيت الآلام تعاودها، ثم تبين بعد الفحص أنهم نسوا منشفة داخل بطنها. وقد تسبب هذا الخطأ في مشكلة صحية اضطرتهم إلى استئصال جزء من المعدة مما سبب لها عاهة مستديمة.[4] وذكرت جريدة عكاظ مرة أن شاباً عمره 23 دخل مستشفى في جدة يشكو من التهاب في اللوزتين وبعد عدة ساعات انتقل من المستشفى إلى المقبرة.[5] وكان سبب ذلك خطأ طبي أنهى حياته. وتحدثت جريدة اليوم مرة عن مواطن دخل المستشفى لاستئصال المرارة فأصيب بتلف في الدماغ.[6] ويحصل مثل هذا بين فترة وأخرى. وهناك أسباب للأخطاء الطبية منها:-
- ضعف الكفاءة: فالطبيب الذي يتصدى لبعض الحالات قد لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة. وتزداد هذه الحالة عندما يلقي المستشفى بالمسؤولية على شركة تستقدم وتؤمن الأطباء, وقد تختار أدنى الأطباء أجرة وراتباً، حتى تتمكن من تحقيق الأرباح بتوفير النفقات. والأعجب من ذلك أن بعض الأطباء الوافدين يتدربون على المرضى في بلادنا. فالطبيب حديث التخرج لا يمانع من قبول وظيفة براتب ضئيل، تمكنه من كسب الخبرة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى بلده أو أي بلد آخر بشهادة الخبرة التي تساعده في الحصول على وظيفة أفضل. فتدني مستوى الكفاءة الطبية سبب رئيس من أسباب الأخطاء التي تقع وتسبب المشاكل. روي عن أمير المؤمنين علي
: «يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء...»[7] - ضعف القدرة على استيعاب أعداد المرضى: فلكل مستشفى ولكل طبيب حدود وطاقة في الاستيعاب. فمثلاً إذا كان الطبيب يتمكن من استقبال 20 مريضاً يومياً، ودخل عليه ضعف العدد فإنه لا يتمكن من إنجاز عمله بإتقان. فكلما ضعفت القدرة الاستيعابية، وازداد الضغط على المركز أو على الطبيب، ضعفت القدرة على الأداء بالكفاءة المطلوبة. وقد تحصل هذه الحالة بسبب التقشف في الميزانية، أو بسبب سوء الإدارة أو لأسباب مختلفة.
- ضعف التجهيزات: فكلما كان المستشفى مجهزاً ومزوداً بالمعدات اللازمة والمختبرات, تكون القدرة العلاجية أفضل. وعلى العكس فإذا كانت المعدات قديمة، أو معطلة، أو لا تكفي لاستيعاب الأعداد التي يستقبلها المستشفى، تضعف تبعاً لذلك الكفاءة، وتزداد الأخطاء. وقد يحدث أحياناً أن مصاباً في مستشفى ينقل إلى مستشفى آخر لأخذ صورة أو إجراء فحص لعدم توفر الأجهزة الكافية في المستشفى الأول، مع ما يحيط بعملية النقل من مخاطر واحتمالات, وقد يزداد الضغط على جهاز طبي واحد في منطقة واسعة، وقد يسبب طول الانتظار وفاة هذا المصاب.
- إهمال الطبيب: فقد يقصّر الطبيب في القيام بواجبه على الشكل المطلوب، إما لضعف شعوره بالمسؤولية، أو لأنه يريد الانتقام من وضعه الذي لا يرتضيه. حين ينتابه الشعور بالغبن والهضم, فينعكس شعوره على عمله. ويلاحظ أحياناً أن بعض الأطباء لا يبذلون جهداً في تشخيص المرض، وقد تصبح الحالة روتينية لدرجة أن تكون الوصفة الطبية مجهزة لكل من يشكو من مرض معين، دون بذل جهد في التحقق، وسؤال المريض عن تفاصيل مرضه. ويتحمل الطبيب مسؤولية كبيرة أمام الله. وهذه مسألة شرعية، فقد يكون الطبيب قاتلاً إذا أدى إهماله وتقصيره إلى وفاة المريض. فحينما يتساهل وعلى أثر هذا التساهل يموت هذا الإنسان، فهو المسؤول عن دمه أمام الله سبحانه وتعالى. ومن الناحية الشرعية الطبيب ضامن وخاصة حينما يفرط، وعليه الدية[8] , إضافة إلى المسؤولية أمام الله تعالى.
وعي المواطن:
ينبغي أن يتوفر الإنسان على مستوى من الثقافة الصحية. فوجود مستوى ثقافي صحي عند الإنسان، يمكنه من معرفة التعامل السليم مع الطبيب والمستشفى، وتعاطي الأدوية. وتوجد لأجل ذلك كتب وبرامج ومصادر وفيرة من المعلومات، وعلى الإنسان أن يتمتع بدرجة من المستوى الصحي ليدفع الأذى عن نفسه وعن أقربائه وعن من معه. هناك من يسلمّ نفسه ويفوّض أمره أو أمر قريبه إلى الطبيب أو المستشفى، دون أن تكون لديه أي خبرة أو أوليات حول المسألة. الثقافة الصحية مهمة جداً ولا عذر للإنسان الآن إذا قصر فيها، فالكتب متوفرة وهناك مجلات متخصصة في الطب والصحة. وخاصة إذا كان الإنسان مبتلى بمرض معين، أو مسؤول عمن هو مبتلى بمرض كالسكري أو أمراض القلب أو ما أشبه، يجب عليه أن يصرف جزءاً من وقته لتحصيل ثقافة صحية في هذا المجال. فعليه أن يعرف ما هو المرض ؟ والأمور التي تسبب مضاعفته ؟ و وسائل الوقاية منه؟ كيف ينبغي التعامل معه؟.
فالثقافة الصحية تنفع في الوصول إلى نتائج أفضل. ويذكر أن الأطباء اليابانيين يشعرون بالتذمر كثيراً من مرضاهم، لأن بعض المرضى يتحدثون مع الطبيب عن قضايا علمية تتعلق بمرضهم، قد لا يكون الطبيب مستحضراً لها. وقد يحتج على الطبيب بدراسة أو بحث اطلع عليه سابقاًً. ويتساءل الأطباء هناك هل نحن في عيادة أم في كلية طب؟! وفي مقابل هذه الحالة نرى مجتمعنا الذي اعتاد الناس فيه على تسليم أنفسهم أو مرضاهم إلى الطبيب، دونما ثقافة، أو إلمام بأساسيات المرض المشتكى منه.
إن الثقافة الصحية للمريض تكون عوناً للطبيب أيضاً. ووقاية عن حدوث بعض الأخطاء.
كما ينبغي الرقابة والاهتمام من قبل المواطنين. فما دام الطبيب معرضاً للخطأ أو التقصير, ينبغي على المريض أو من هو مسؤول عنه أن يكون واعياً ومنتبهاً. فلا يصح أن نأخذ الأمور على أنها مسلمات، سواءً مع الطبيب أو مع الممرض أو الممرضة. ففي بعض الأحيان تأتى المشاكل من جهاز التمريض. حين يكون بعض أفراده غير أكفاء، أو غير مخلصين في عملهم.
من هنا تأتي ضرورة الرقابة على أداء المستشفيات. فمن واجب المواطنين إذا رأوا ضعفاً أو خللاً، أو تقصيراً في أداء بعض المؤسسات الصحية، أن لا يسكتوا عن ذلك, بل يدلون بآرائهم، ويقدمون شكاواهم إلى الجهة المعنية في المستشفى أو الوزارة. فهناك إدارة للشؤون الصحية، وهناك وزير مسؤول، وعلى الناس مخاطبة المسئولين. فالدولة تتحدث عن اهتمامها بهذا الموضوع فعلى المواطن أن يهتم ويوصل الخبر للدولة، وللجهات المسؤولة. والسكوت عن هذه الأخطاء يؤدي إلى تفاقمها واستمرارها. لأن المؤسسات من ثروة الوطن، وهي موضع اهتمام الدولة والحكومة, وقد لا تكون الحكومة قادرة على ضبط كل الأمور بشكل مباشر. وهنا يأتي دور المواطن في إصلاح الخلل. و المجتمعات في مثل هذا الأمر تختلف فمنها من يمسك بزمام المبادرة، ومحاولة الإصلاح، وترميم الخلل، ومنها من يغلب عليه الخمول والكسل أو التشاؤم ويكتفي بإعلان تذمره في المجالس دون اتخاذ أي إجراء مفيد، وهذا خطأً كبير ندفع ثمنه من صحتنا ومن صحة أبنائنا و أعزتنا.
المبادئ والقيم:
إن سيادة المبادئ الدينية والأخلاقية في المجتمع، هي التي تجعل كل فرد من أفراده، مهتماً بالمصلحة العامة، حريصاً على حقوق الآخرين، بينما النزعة المادية الذاتية المستحكمة، هي سبب رئيس للتعديات والمفاسد.
وتحتاج المؤسسات الصحية والعاملون فيها، إلى تذكير دائم بالقيم الدينية، والمبادئ الأخلاقية، لتكون نصب أعين العاملين. والتوجيه الديني في المجتمع يجب أن يذّكر صاحب أي وظيفة أو دور بمسؤوليته تجاه الله، وتجاه مجتمعه ووطنه، وأن مراعاة هذه المسؤولية هو من صلب الالتزام الديني.
فالتدين ليس مجرد شعائر وطقوس، بل هو قبل ذلك التزام سلوكي بالواجبات الاجتماعية.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام بواجباتنا ووظائفنا، وأن يبعدنا عن التقصير والإهمال في مسؤولياتنا إنه ولي التوفيق.
