المرجعية الدينية والانتماء الوطني
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين
صحيح أن العالم أصبح قرية واحدة، وأن الأوضاع والأحداث في كل بلاد ومجتمع يمكن معرفتها والإطلاع عليها بسهولة ويسر، عبر وسائل الإعلام وتقنيات الاتصالات الحديثة، لكن ذلك لا يعني انعدام الفروق بين تواجد الفقيه ضمن البيئة الاجتماعية، وكونه خارجها.
فهناك تعقيدات سياسية واجتماعية تدرك بالمعايشة والاحتكاك المباشر، وتترك آثارها وانعكاساتها على نفس الإنسان وتفكيره، أكثر من مجرد العلم بها، والاطلاع عليها. فالفقيه بمعايشته الفعلية للمجتمع، يكون أكثر إدراكاً وشعوراً بضروراته وحاجاته، وأفضل تقويماً وتشخيصاً لتفاصيل واقعه وأوضاعه السياسية والاجتماعية. وقديماً قيل يرى الحاضر ما لا يرى الغائب.
بل أن الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي (911-965هـ) قد ذكر من جملة أحكام المفتي وآدابه، أنه: ((لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الأيمان والاقارير والوصايا، ونحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ، أو خبيراً بمرادهم في العادة))[1] .
كما وأن الاعتبارات السياسية، تجعل قدرة الفقيه المواطن على إبداء الرأي، واتخاذ الموقف، تجاه أوضاع بلاده، أكبر من قدرة الفقيه المنتمي إلى وطن آخر، وأكثر مقبولية. وإن كانت الاعتبارات الشرعية هي الأصل في الأمور الدينية.
ولوجود الفقيه في المجتمع منافع وآثار ايجابية أخرى، حيث يستطيع رفع مستوى الحركة العلمية الدينية في البلاد، عن طريق التدريس في مختلف مراحله، وتربية الطلاب في المستويات المتقدمة، كالبحث الخارج، حسب اصطلاح الحوزات العلمية.
وكذلك فإن الناس أكثر استجابة وانقياداً للفقيه المجتهد، مما يعزز الحالة الدينية، ويكرس وحدة المجتمع وتماسكه.
من هنا يمكن القول بأن وجود المجتهد الفقيه مطلوب في كل بيئة اجتماعية، وغير بعيد ما استنتجه الشيخ محمد مهدي شمس الدين (رحمه الله) من وجوب وجود الفقيه على نحو الوجوب الكفائي في كل مجتمع، على ضوء الآية الكريمة: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[2] .
قال: ((فقد دلت على وجوب التفقه لأجل تبليغ أحكام الشريعة. ودلت على أن هذا الوجوب ثابت على الأمة بنحو الكفاية يجب أن تقوم به طائفة من كل فرقة، فهو واجب على الأمة الإسلامية مع ملاحظة انقسامها إلى فرق، وينبسط هذا الوجوب على فرق الأمة بنحو الكفاية على كل فرقة، ويتحقق الامتثال بقيام طائفة من كل فرقة بالنفر والتفقه.
وهل يعتبر وحدة الانتماء القومي بين الفرقة والنافرين؟ مما ذكرنا لا يبعد استفادة عدم كفاية وجود مجتهدين في شعب من الشعوب الإسلامية لسقوط وجوب التفقه عن سائر الشعوب الإسلامية، بل يجب على كل شعب (فرقة) مسلم أن يكون منه نافرون متفقهون (مجتهدون)، لأن الأمر في الآية الكريمة وارد وبنحو العموم الاستغراقي ﴿.. كُلِّ فِرْقَةٍ..﴾ فلا يتحقق الامتثال بنفر طائفة من فرقة واحدة أو أكثر إذا لم ينفر فرق من جميع الطوائف.
وعلى تقدير البناء على هذا، فهل يعتبر أيضاً أن يكون النافرون من نفس (شعب/ قبيلة) المكلفين، فلا يتحقق امتثال بني تميم مثلاً إذا كان النافرون من طي، ولا يتحقق امتثال العراقيين إذا كان النافرون مصريين مثلاً، فلا يكفي انتماء الجميع للعربية أو الفارسية أو التركية، بل لا بد من أن يكون النافرون (الطائفة) من سنخ الانتماء الخاص (للفرقة) ولا يكفي مجرد اشتراكهم في الانتماء العام (العربية أو الفارسية أو التركية)؟.. أو يكفي مجرد الانتماء العام إلى عنوان القوم (الفرقة).
مقتضى قوله تعالى ﴿مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ﴾ هو اعتبار الانتماء الخاص، وعدم كفاية الانتماء العام، إذ إن بني تميم ـ مثلاً ـ (فرقة) فلو نفر جماعة من طي فإنه لا يصدق عليهم عرفاً أنهم منهم، والمصريون ـ مثلاً ـ فرقة فلو نفر جماعة من العراقيين لا يصدق عليهم عرفاً أنهم منهم، وهكذا، والمسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل))[3] .
الفقهاء والمراجع في المنطقة
حفل تاريخ منطقة الأحساء والقطيف بوجود عدد كبير من مراجع الدين والفقهاء المجتهدين في مختلف القرون، فكانت المرجعية الدينية محليّة يتصدى لها فقهاء من أبناء المنطقة.
وآخر مرجع ديني كان مقلداً في الأحساء هو الشيخ حبيب بن صالح بن قرين والذي توفي بتاريخ 21 محرم 1363هـ. وقبله كانت مرجعية السيد ناصر بن السيد هاشم السلمان توفي سنة 1358هـ، كما أن آخر مرجع ديني كان يقلد في القطيف هو السيد ماجد بن السيد هاشم العوامي والذي توفي بتاريخ 7 ربيع الثاني 1367هـ، وقبله كانت مرجعية الشيخ علي ـ أبوالحسن ـ الخنيزي توفي سنة 1363هـ.
بل امتدت مرجعية بعض فقهاء المنطقة إلى المناطق الأخرى كالعراق وإيران والكويت والبحرين.
فالشيخ أحمد بن زين الدين الاحسائي (1166-1241هـ) قلّده بعض العراقيين وكثير من الإيرانيين وعلى رأسهم ملك إيران آنذاك فتح علي شاه وأسرته ووزراؤه وكبار رجال دولته. وقد سجل الدكتور ميرزا مهدي خان في تاريخه: أن ربع الشعب الإيراني كانوا من مقلديه والتابعين له.[4]
والشيخ محمد بن علي آل عبدالجبار القطيفي (توفي بعد 1250هـ) كان يقلده كثير من أهالي العراق وأهل القطيف والأحساء وقد ارتضاه علماء النجف للمحاكمة بينهم وبين السيد كاظم الرشتي أيام النزاع بينهم، وارتضاه السيد المذكور وناهيك بذلك فضلا.[5]
أما الفقهاء المجتهدون الذين لم يتصدوا للمرجعية فهم كثيرون في تاريخ المنطقة.
تساؤلات ومعالجات
تدور في بعض الأوساط السياسية والإعلامية تساؤلات حول ارتباط الشيعة في المملكة العربية السعودية بالمرجعيات الدينية في الخارج كالعراق وإيران، وخاصة مع تسليط الأضواء على الشيعة بعد سقوط النظام العراقي. وفي داخل المجتمع الشيعي في المملكة يتنامى شعور بضرورة وجود فقهاء يتصدون لإدارة الحالة الدينية في المجتمع، ويعزّزون ثقة الناس في أنفسهم وفي ولائهم الديني والوطني.
ومن المناسب أن تطرح مثل هذه التساؤلات بصراحة ووضوح وأن تناقش بشفافية وموضوعية، فمثلاً تحاول بعض الجهات أن تطرح موضوع ارتباط الشيعة في المملكة، بمرجعيات دينية خارجها، وكأنه مظهر خلل في الولاء الوطني للشيعة، وهذا الطرح ناشئ من ضعف المعرفة بواقع الارتباط بالمرجعية الدينية، وقد يأتي هذا الطرح في سياق الصراع الطائفي وإرادة التشويه لصورة المواطنين الشيعة.
إن المرجعية الدينية عند الشيعة لا تتدخل في الخصوصيات السياسية للمجتمعات الشيعية في أوطانهم المختلفة، إنما يرجعون إليها في قضاياهم الدينية ومسائلهم الشرعية، أما الشأن السياسي والاجتماعي فتتصدى له القيادات المحلية من علماء ووجهاء، وسيرة المراجع تثبت أنهم في مستوى كبير من النضج والحرص على مصالح البلاد الإسلامية، لذلك يوجهون أتباعهم إلى الاندماج في أوطانهم، والتفاعل مع محيطهم، والحفاظ على الوحدة الإسلامية والوطنية.
وقد يتصدى المرجع لدور سياسي في وطنه كإيران أو العراق حسب ما تفرضه الظروف، أو تقتضيه المصلحة هناك. أما تبني المواقف السياسية حول الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى فهذا ما لم يعهد من سيرة مراجع الشيعة، وتاريخهم واضح جلي.
والارتباط بمرجعيات دينية خارج الوطن ليس ظاهرة خاصة بالشيعة، فأهل السنة في بلاد عديدة يرتبطون في شؤونهم الدينية بالجامع الأزهر في مصر، وهناك في بلدان إسلامية من يأخذ بآراء المفتي وكبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فهل يعتبر ذلك خلل في ولاء هؤلاء لأوطانهم؟
كما أن المجتمعات المسيحية في دول العالم تقدس البابا الذي يمثل الزعامة الدينية للمسيحيين وترتبط به كنائسهم ومؤسساتهم الدينية، ولا أحد يعتبر ذلك خللاً في الولاء الوطني!!
المرجعية المحلية والضوابط الشرعية
تلتزم المجتمعات الشيعية بالضوابط والشروط الشرعية في اختيار المرجع الديني، ولا تقبل الإخلال بتلك الضوابط لمراعاة الاعتبارات السياسية والمادية. فالمرجع يتم اختياره بإرادة شعبية، بعيداً عن القرارات والمواقف الحكومية، وبشكل عفوي، بناءً على شهادات ذوي الخبرة من العلماء في الحوزات العلمية ومختلف المجتمعات الشيعية.
والتفاف شيعة العراق العرب الاقحاح، بمشاعرهم القومية والوطنية المرهفة حول مرجعية السيد السيستاني، وهو من أصل إيراني، يقدم أروع شاهد على عمق الالتزام بالضوابط الشرعية في اختيار المرجعية الدينية.
كما أن مواقف المرجع السيستاني في غمرة الاضطرابات وتعقيدات الواقع العراقي الناتج عن الاحتلال الأمريكي، يكشف عن استقلالية المرجعية الدينية، ونضج آرائها، وصدق إخلاصها لمصلحة الدين والأمة، بعيداً عن أي تأثيرات سياسية خارجية أو داخلية.
بالطبع فإن وجود مرجعية دينية من أبناء الوطن تتوفر على المواصفات الشرعية المطلوبة يشكل خياراً أفضل، وهذا ما كان قائماً في الكثير من المجتمعات الشيعية في إيران والعراق ولبنان والبحرين والأحساء والقطيف.
لكن ضعف الحالة العلمية في بعض هذه المناطق هو الذي حرمها من هذه النعمة في الأزمنة الأخيرة.
وكان للظروف السياسية التي مرت بها هذه المناطق دور أساس في خلق هذا الواقع، ولو تبنت الحكومات في هذه المناطق سياسة تشجيع الحالة العلمية للمجتمعات الشيعية فيها، ورفع القيود والعوائق عن طريقها لأمكن توفر عدد من الفقهاء والمجتهدين المحليين، وبالتالي بروز مرجعيات محلية كما كان ذلك في الماضي.
كما تتحمل المجتمعات الشيعية ذاتها قسطاً كبيراً من المسؤولية، لأن عليها أن تدعم وجود الحوزات العلمية في بلادها، وأن تشجع الراغبين في طلب العلم من أبنائها، وتوفر لهم إمكانات الابتعاث لمواصلة الدراسات العليا في الحوزات العلمية المركزية.
والمؤسف أن طلاب العلوم الدينية في مجتمعاتنا لا يوجد من يدعمهم أو يتبناهم، بل يعتمد كل منهم على إمكاناته الذاتية، ومساعدة أسرته، وعلى المكافأة المحدودة التي يقدمها المراجع للطلاب في الحوزات الدينية.
وغالباً ما يضطر أكثرهم للعودة إلى الوطن دون مواصلة الدراسات العليا، بسبب ضغط الظروف الاقتصادية ومتطلبات الحياة العائلية.
ومع إدراكنا لهذه الصعوبات التي تواجه طلاب العلوم الدينية، إلا أننا نأمل أن يشحذوا هممهم، وأن يتحدوا العوائق والعراقيل، فرضا الرب، وخدمة الدين، ومجد العلم يستحق التضحيات، وتهون أمامه الشدائد، وقد روي عن الإمام زين العابدين
قوله: «لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بخوض اللجج وسفك المهج».فلماذا يتحمل طالب العلم الإيراني أو الأفغاني أو غيرهما سنين الغربة الطويلة في النجف الأشرف مثلاً، والانقطاع عن أهله ووطنه، ويتحمل أخطار الأوضاع القائمة هناك، وصعوبات الحياة، حتى يصل إلى مقام الاجتهاد والمرجعية، بينما يكتفي أكثر طلابنا بالوصول إلى مستوى محدود من العلم، ثم يسارعون للرجوع إلى بلدانهم؟
ونقول أكثر طلابنا تلافياً للتعميم ففيهم من يتوقع منه وله المستقبل المشرق إن شاء الله.
توطين الاهتمامات الفقهية
حاجة المجتمعات لوجود فقهاء مجتهدين من أبنائها، ليس من أجل أن يجتروا ويعيدوا بحث الموضوعات الأصولية والفقهية التي أُشبعت بحثاً، وإن كان بحثها مهماً لجهة تنمية القدرة العلمية والاجتهادية، وهي موضوعات لا يمكن تجاوزها أو التقليل من شأنها، لكن روادها كثيرون، والاستفادة من باحثيها في مجالها لا يستلزم خصوصية محلية.
إنما الحاجة الأهم للفقهاء المحليين، تكمن في تميزهم المفترض، بإدراك مشاكل مجتمعاتهم وخصوصياتها، وتقديم المعالجات العلمية المناسبة لها.
فالوضع السياسي في كل مجتمع، والقضايا الاجتماعية القائمة فيه، والتحديات الثقافية، والعلاقة بينه وبين أطراف محيطه، كل هذه الأبعاد تحتاج إلى بحث ومعالجة في تميزاتها وخصوصياتها، على هدى الشريعة الإسلامية.
وظاهرة العزوف عن معالجة القضايا المحلية عبر البحث العلمي الفقهي تكشف عن ضعف شعور بالمسؤولية الاجتماعية الوطنية، أو تهيب من ارتياد بحوث غير مألوفة، أو خوف من إبداء الرأي والنظر.
ولا بد أن نشيد هنا ببعض النماذج من الفقهاء الذين تميزوا ببحث مشكلات مجتمعاتهم، وقدموا لها مشاريع وطروحات بتأصيل علمي فقهي، كالإمام السيد موسى الصدر، والشيخ محمد مهدي شمس الدين في لبنان، واللذان استطاعا إنقاذ مجتمعهم من حالة الانكفاء والحرمان والتهميش، وساعدا على ترتيب أوضاعه الداخلية، وتحسين علاقاته مع أطراف محيطه، وتحقيق مشاركته وإسهامه على المستوى الوطني العام.
وخطاباتهما وكتاباتهما التي أسست لهذه الحالة ورعت نموها وتطورها منشورة معروفة، وخاصة البحوث القيمة التي أنجزها الشيخ شمس الدين مثل (الاجتماع السياسي في الإسلام)، و(نظام الحكم والإدارة في الإسلام)، و(العلمانية)، و(فقه العنف المسلح في الإسلام)، و(ومسائل حرجة في فقه المرأة)، و(ضرورات الأنظمة وخيارات الشعوب)، و(الحوار الإسلامي المسيحي)، و(الإسلام والغرب)، و(في الاجتماع المدني الإسلامي)، و(مطارحات في الفكر المادي والفكر الديني). وحين أصابه المرض العضال وأحس بقرب الرحيل عن الدنيا سجل وصاياه لأبناء مجتمعه عبر جهاز تسجيل، وكتبت ونشرت بعد وفاته تحت عنوان (الوصايا). وهي كتابات علمية تأصيلية تعالج قضايا مثارة في الساحة بشكل عام ولها انعكاساتها على مستوى الساحة اللبنانية. إضافة إلى آرائه التي طرحها من خلال المحاضرات والمقابلات الإعلامية، فيما يخص الشأن السياسي والاجتماعي في لبنان، برؤية إسلامية وتأصيل فقهي.
ونموذج آخر يتمثل في المرجع الشهيد السيد محمد صادق الصدر (1362-1419هـ)، والذي استطاع إحياء الحالة الدينية في العراق في ظل طغيان نظام صدام، وقدم معالجات شرعية للكثير من القضايا المعاشة في الوسط العراقي، وقد تضمنت موسوعته (ما وراء الفقه) بعض تلك البحوث، ونشر بعضها الآخر، وأكثرها لا يزال بحثاً شفهياً مسجلاً.
ومن أبحاثه بحث عن الأحكام والأعراف العشائرية السائدة بين قبائل العراق، وبحث عن فئة (الغجر) التي تعيش في العراق. وبحوث أخرى مشابهة.
إن الساحة اللبنانية ساحة مفتوحة تتوفر فيها حرية البحث والتعبير عن الرأي، لكن لها معادلاتها وتعقيداتها الشائكة، كما أن الساحة العراقية في ظل نظام صدام تمثل أسوأ وضع قمعي، ووجود نماذج شقت طريقها وتصدت لمعالجة الهموم والمشاكل المحلية في الساحتين دليل على إمكانية مثل هذا التوجه ضمن ظروف أي بلد ومجتمع.
إنني أهيب بالكفاءات العلمية من أبناء مجتمعاتنا للتوجه بقدراتهم البحثية لمعالجة قضايا مجتمعاتهم، وليسهموا في مسيرة البناء والتنمية لأوطانهم، فالفقيه الشيعي في بلده مواطن مسلم، عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه ودينه، وأن لا يسجن نفسه ضمن القبيلة المذهبية المنكفئة عن التفاعل مع تطورات العصر وقضايا الوطن.
