قناة الجزيرة والإساءة للمرجعية
المخالفات المرورية إلقاء بالنفس في التهلكة
أودع الله تعالى في نفس الإنسان غريزة حبّ الذات، لتكون هذه الغريزة هي التي تدفعه للحفاظ على نفسه والدفاع عنها والابتعاد عمّا يسبّب لها الأضرار والأخطار. ثمّ منحه تعالى عقلاً يفكّر به من أجل خدمة ذاته ودفع الأخطار والأضرار عنها، ليُنْزِل بعد ذلك شرائع ورسالات تحمّل الإنسان مسؤولية الحفاظ على نفسه بالدرجة الأولى ليدفع عنها كل ضرر وخطر وعمّا يتعلّق به من عرض ومال ومصالح.
فالمسلم ملزم شرعًا أن يحمي نفسه وما يتعلّق بها وألاَّ يعرضها للهلاك والوقوع في الأخطار، وهذا مفاد الآية القرآنية الكريمة: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[1] .
فهذه الجملة في الآية الكريمة جاءت ضمن سياق قوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، وهي ضمن آيات الجهاد ومقاومة الأعداء، ولكنّ علماء الإسلام أجمعوا واتفقوا على أنها تشكّل قاعدة عامّة لجميع الموارد.
يقول السيد عبد الأعلى السبزواري (رحمه الله) في تفسيره لهذه الآية: «والآية تتضمّن قاعدة عقلية قرّرها القرآن الكريم، وهي من القواعد التي تمسّك بها الفقهاء في مواضع متعدّدة من الفقه، وهي تدلّ على أن كل تكليف [شرعي] يخاف منه على النفس أو العرض أو المال، بحيث يصدق عليه الوقوع في الهلاك بحسب المتعارف يسقط أصل التكليف إن لم يكن له بدل، وإلا فإلى البدل إن كان له، أو إلى القضاء إن كان له قضاء»[2] .
وما يستخلصه فقهاء المسلمين أن هذه الآية تعطي قاعدة عامّة في حماية النفس من الضرر، وهي في مضمونها خطاب شرعي عام موجّه لعموم الإنسان في جميع الموارد والمجالات التي يكون فيها عرضة للتهلكة، حيث تمنعه من إيقاع نفسه في هذه الموارد.
يستخدم الناس السيارات ووسائل النقل الأخرى للتنقل من مكان لآخر لقضاء حوائجهم ولأمورهم المعيشية، بحيث أصبحت هذه الوسائل في التنقّل من ضرورات الحياة المعاصرة،في ذات الوقت فإنها من أبرز الوفيات والإعاقات الإصابات على المستوى العالمي.
ولتلافي الحوادث المرورية تقوم الدول بوضع أنظمة وقوانين لتنظيم حركة السير على الطرق، ولكن بسبب طبيعة الحركة المرورية يصعب التغلّب على مثل هذه الحوادث بشكل نهائي.
وتختلف نسبة وقوع الحوادث من دولة لأخرى، ومما يدفعنا للتركيز على هذه المسألة هو ارتفاع وتيرة هذه الحوادث في المملكة، حيث تعدّ المملكة العربية السعودية ثاني أعلى دولة في نسبة وقوع الحوادث المرورية على المستوى العالمي.
ويمكن تصنيف الخسائر والأضرار الناتجة عن حوادث السير إلى التالي:
(1) الخسائر البشرية
تشير آخر الإحصائيات إلى أن الخسائر البشرية التي يتكبّدها مواطنو هذا البلد بسبب حوادث المرور كبيرة جدًّا، فالمملكة تخسر من أبنائها كل عام بمعدّل 7000 قتيل جرّاء هذه الحوادث المرورية.
وبمعدّل 32000 مصاب إصابة بالغة سنويًّا، وقد تتسبب كثير من هذه الإصابات في إعاقة دائمة للإنسان، وهذا ما يتحدّث به المسؤولون في مركز الإعاقة، حيث تعدّ الحوادث المرورية المسبب الأول في الإعاقة الجسمية.
(2) الخسائر المادّية
وبالإضافة إلى هذه الخسائر البشرية تكبّد الحوادث المرورية ما معدّله 21 مليار ريال سنويًّا بسبب الإعاقات والأضرار الناجمة عن هذه الحوادث.
(3) المضاعفات النفسية والأسرية والاجتماعية
ولا يمكن بحال أن نغفل آثار هذه الحوادث على نفسية المصابين، وما تتركه من أثر عميق في نفوسهم، ومما قد تسببه من عُقَد نفسية بسبب الحالات المرضية التي قد يبقون عليها، وخصوصًا أولئك المعاقون منهم.
لذلك لا يمكن التقليل من خطورة مثل هذه الحوادث وأثرها العميق في نسيجنا الاجتماعي والأسري والنفسي.
(4) المكانة بين دول العالم والمحيط الإقليمي
كما أن لبروز المملكة كأحد الدول المتقدّمة في نسبة وقوع الحوادث المرورية أثره على مكانة المملكة ومواطنيها ونظرة الآخرين إلينا، وكأننا مجتمع مستهتر بقيمة الحياة وأنها لا تعني لنا شيئًا.
وكذلك يُنْظر إلينا بأننا مجتمع لا يقيم وزنًا لأبسط القوانين والأنظمة، وهي القوانين التي تنظّم حركة سير المركبات، فكيف به سيلتزم قوانين أكثر تعقيدًا وتقدّمًا.
هناك نسبة مئوية محتملة ويمكن تعقّلها في وقوع الحوادث المرورية، ولكن الخبراء يلحظون ارتفاع هذه النسبة في المملكة، ويمكننا تحليل هذه الظاهرة، وإرجاعها إلى الأسباب التالية:
(1) التهور في السياقة
تفرض قوانين المرور سرعة معيّنة يلتزم بها سائقو السيارات في كل شارع، ولكننا نرى نسبة كبيرة من المخالفين لقانون السرعة المسموح به على الطرق، فيقود هؤلاء مركباتهم بسرعة جنونية هائلة، ولأمور غير عقلائية، يفتخر الكثير منهم بأنه يقطع الطريق الفلاني في وقت قياسي، وأنه كان يسرع في القيادة بسرعة قياسية، دون أدنى مبالاة لمضاعفات هذه السرعة الجنونية التي قد يفقد بسببها حياته، وقد يتسبب في قتل أو ضرر الآخرين جرّاء تهوره المفرط هذا.
(2) مخالفة أنظمة المرور
يعيش كثير من فئة الشباب والمراهقين ثقافة المباهاة والمفاخرة بكل ما يخرج به عن القانون ويتحدّى فيه الآخرين، ويعدّ ذلك شجاعة وبطولة يفاخر بها أمام زملائه، ومن ذلك ما نجده لدى البعض من مفاخراته بقطعه للإشارات ومجاوزته للحدّ المسموح به للسرعة المقرّرة حتّى داخل الأحياء، أو قيادة السيارة بتهوّر والمشاركة في حركات الاستعراض الطائشة بالسيارات، والتي قد يذهب ضحيتها هو ومن يكون عرضةً لتهوّره وطيشه.
وهذه الحالة من مخالفة أنظمة المرور تعدّ من أهم أسباب وقوع الحوادث، والتي على رأسها تجاوز حدّ السرعة وعدم مراعاة إشارات المرور.
(3) عدم التركيز أثناء قيادة السيارة
من المفترض أن يركّز السائق أثناء قيادة السيارة جيدًا، وذلك حتّى يتلافى كل ما من شأنه التسبب في الحوادث المرورية، ولا يفترض به أن يشغل نفسه بالحديث الجانبي مع مرافقيه في السيارة، أو أن ينشغل بالحديث على هاتفه النقّال.
وقد أثبتت الإحصاءات العالمية ارتفاع نسبة الحوادث بسبب المكالمات الهاتفية أثناء قيادة السيارة، ولذلك تمنع كثير من الدول المتقدّمة استعمال الهاتف النقّال أثناء قيادة السيارة، وذلك لما يسببه من تشتيت لانتباه وتركيز السائق أثناء قيادته للسيارة.
وهو ما نأمل تطبيقه هنا في المملكة، وذلك حماية لأرواح وأملاك ومصالح المواطنين.
(4) سوء هندسة الطرق
الطريقة التي ترصف وتعبّد بها كثير من الطرق قد لا تكون آمنة، وقد تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، ولذلك يجب أن تهتم الدولة أكثر بشق الطرق وتوسعتها ورصفها وصيانتها، وتوفير وسائل السلامة المرورية فيها.
وما تثبته الإحصائيات في المملكة أن 80 % من الحوادث المرورية تعود للسائقين أنفسهم، بينما تشكّل هندسة الطرق وأعطال المركبات 20 % من أسباب الحوادث المرورية.
ومما يؤسف له أن إنسانَ هذا العصر يحتاج إلى قوانين وروادع وجزاءات مالية ليرتدع عمّا يكون في ضرره.
وفي ثقافتنا الإسلامية يعدّ الالتزام بهذه القوانين والأنظمة إلزامًا وتكليفًا شرعيًا، بحيث من يتسبّب في ضرر نفسه يؤثم لهذا العمل، ويتحمّل إثم إيقاع الضرر بالآخرين كذلك.
يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾[3] .
البهتان ـ لغة ـ: من البَهْت، وهو الحيرة والدهشة.
وسمّي اتهام الآخرين باطلاً بِـ (البهتان) لأنه حينما يُتَّهم البريء يصاب بالدهشة والحيرة ممّا ألصق به من تهمة وإساءة. وفي ذلك يقول الإمام الصادق 
: «البهتان على البريء أثقل من الجبال الراسيات»[4] .
وقد وردت كثير من النصوص والأحاديث الدينية التي عدّت البهتان من أعظم الجرائم الأخلاقية ومن أشدّ القبائح والإساءات.
وقد كان أثر البهتان والإساءة في السابق محدودًا، يقوم بها بعض الأفراد تجاه بعضهم أمام مجموعة محدودة، ولكننا اليوم مع وجود وسائل الإعلام وتطوّرها إلى فضائيات تسمع وتشاهد في كل مكان أصبح هذا الخلق وهذه الإساءات التي تكال لبعض الشخصيات أبعد أثرًا في صناعة الرأي العام لدى الجماهير، خصوصًا عندما تتردّد على أكثر من وسيلة، وتتناقله أكثر من محطّة.
والقرآن الكريم ـ في تعاليمه الاجتماعية الراقية ـ يحذّرنا ـ كمسلمين ـ من نقل أي خبر أو معلومة ما لم نكن على علمٍ بها، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ﴾[5] .
إن توجيه الاتهامات والإساءات بدون دليل ـ حسب هذه الآية الكريمة ـ ليس أمرًا هيّنًا وبسيطًا، بل هو عند الله سبحانه أمر عظيم.
ومما يؤسف له أننا نعاني اليوم على مستوى ساحتنا الإسلامية ـ وخاصة العربية منها ـ من وجود بعض وسائل الإعلام التي تحترف الاتهام للآخرين، وتوجيه البهتان الإعلامي لأي جهة لا ترضى عنها، وهي إساءات لا علاقة لها بحرّية الرأي والتعبير، لأن التعدّي على مقامات الآخرين والإساءة إليهم يمسّ ـ فيما يمسّ ـ شعور وكرامة هذا الإنسان، وخصوصًا إذا كان الأمر يتعلّق بالمقامات الدينية، وذلك لما يحيط بهذه المقامات من منزلة وقداسة لدى أتباعها.
ومن هذا المنطلق ندين تطاول قناة الجزيرة من خلال إساءة أحد المذيعين التي وجهها لمقام المرجعية الدينية الشامخ في النجف الأشرف، حيث تعرّض للإمام السيد علي السيستاني ـ حفظه الله ـ بالإساءة.
وقد وجدنا ما أثارته هذه الإساءة من ألمٍ في النفوس وتأجج في المشاعر وحالة من التشنّج، وما كان قد يحصل من إثارة لبعض الإشكاليات الطائفية الموجودة في الساحة.
إننا نقدّر لقناة الجزيرة الفضائية ما أحدثته من نقلة في الإعلام العربي، ونقدّر حرية التعبير بالرأي فيها، وكذلك ما تقدّم من إبداع وتنوّع في برامجها الجادّة، ولكننا لا نرضى لهذه القناة أن توجّه مثل هذه الإساءات لأي مقام ديني، سواء لمقام المرجعية الدينية الشيعية أو لغيره من المقامات، لأن المقامات الدينية لها حساسية خاصّة، لما تحظى به من احترام الناس، والإساءة إليها يعدّ جرحًا لمشاعر الناس وتَعَدٍّ عليهم على المستوى الديني.
ومما يؤسف له أن تتعرّض شخصية مثل شخصية الإمام السيستاني لمثل هذه الإساءات، بدل أن تقدّر وتحترم، فمع كل تلك الظروف الصعبة والقاسية التي عاشها في العراق قبل سقوط النظام البائد، ومرورًا بالأحداث التي أعقبت الاحتلال وما أصاب العراقيين من حوادث العنف والتهجير والاقتتال وما تبع ذلك من إثارات للفتنة المذهبية، كان العراق ساحتها الأبرز والأعنف في المنطقة، مع كل هذه الظروف، بقيت مواقفه على نفس الدرجة من الحكمة وعلى التمسّك بوحدة الصفّ ونبذ الاقتتال والدعوة إلى الوحدة الإسلامية وعدم الانجرار إلى أي ردّات فعل غير محمودة العواقب، وتركيزه الدائم على أن يكون الشعب العراقي هو مصدر التشريع السياسي والقانوني في حكمه لبلده.
إن مثل شخصية الإمام السيستاني كان ينبغي أن تحظى بالتقدير والاحترام في وسائل الإعلام وبين التجمعات والمؤسسات، ولكنه لقي من الإساءات وإلقاء التهم ما لم تلقه مرجعية دينية أخرى، فينسبون إليه ـ مثلاً ـ أنه يفتي ببطلان الوضوء للشيعي في حال لمس أخاه السني، لتنتشر هذه الأكذوبة في الصحف والمجلاّت دون التحقّق من صحّة نسبتها إليه، مع سهولة الرجوع إلى كتبه الفتوائية والعلمية المتداولة والمنشورة على صفحات الإنترنت.
وغيرها من الأكاذيب والدعاوى الباطلة، التي يعرِف من يروّج لها أنها تخدم ما كان رائجًا في وقتها من إثارات للفتنة والحقد والضغينة والتفرقة بين صفوف المسلمين وللنيل من وحدتهم ولإحداث مزيدٍ من إرباك داخل الساحة الإسلامية.
وفي هذه النقطة أرى من الضروري أن أسجّل نقدًا داخليًا في مجتمعاتنا الشيعية:
ففي مثل هذه الحالات التي تتعرّض فيها مقاماتنا الدينية للإساءة والتطاول من قبل الآخرين لا يكفي أن نشجب ونستنكر مثل هذه الإساءات فقط، لأن ذلك يعود في جانب منه إلى تقصيرنا في نشر فكرنا ومواقفنا بشكل معلن وواضح في وسائل الإعلام.
فالمرجعية الدينية لا زالت لا تملك جهازًا إعلاميًّا كافيًا لتوضيح مواقفها ورؤيتها لكثير من المسائل الشائكة، وكذلك لا تملك لجنة من المستشارين والمتخصصين في طرح مواقف المرجعية وتوضحيها أمام الرأي العام.
إننا يجب أن نتحمّل مسؤوليتنا في أن تكون للمرجعية ولحوزتنا الدينية العلمية وللشيعة عمومًا مؤسسات توضح وجهات نظرهم ومواقف مرجعياتهم حول القضايا الحسّاسة.
وفي هذه النقطة يجب أن لا نتذرّع بمسألة زهد شخصية المرجع في الحضور والبروز، لأن المرجع لا يمثّل شخصه فقط بل يمثّل طائفة تتحرّك في ساحة إسلامية ووضع عالمي، يمكن أن تشوّه مواقفها وآراؤها حول كثير من القضايا الشائكة والمعقّدة في المنطقة.
كما أن المسألة ترتبط بأمة وبطائفة من حقّها أن تعرف ماذا تصنع قياداتها وبماذا تفكّر وتخطط، وكذلك من حق جمهور الشيعة أن يعرفوا دور ومواقف هذا الجهاز المرجعي.
إننا ـ والحال هذه ـ يجب أن نتجاوز حالة القصور والتقصير، بأن نهتم بالجانب الإعلامي وذلك من خلال تشكيل المؤسسات والمراكز الإعلامية المتخصصة، وبأن يتجاوز علماؤنا وخطباؤنا حالة القطيعة مع وسائل الإعلام، فما عادت الحسينيات والمساجد تكفي لإعطاء الصورة الكافية، إذ لابدَّ من التعاطي مع وسائل الإعلام وإيجاد قنوات وجسور للتواصل معها وإيصال الأخبار إليها والتفاعل مع إطروحاتها، فهذا ما تقتضيه الساحة الآن.
ومسألة التعاطي الإعلامي من القضايا التي نعاني من ضعفها في مجتمعنا، إذ المفترض بالخطيب والعالم أن ينوّع من أسلوب تواصله مع الجمهور في طرح المسائل والقضايا الاجتماعية وما تقتضيه الساحة، فما عاد المنبر الحسيني وحده كافيًا لتوضيح الموقف أمام الرأي العام، بل علينا أن نكتب في الصحف والمجلاّت والمواقع الإلكترونية، إننا ينبغي أن نبادر في التواجد في الساحة الإعلامية.
وهذه المبادرات ما زالت قليلة، ومن يبادر يتّهم بحب الظهور والبروز، أو ترصد عليه الثغرات والأخطاء وتتصيّد عليه الهفوات.
إن كثرة مبادرات علماء الدين في اقتحام الوسائل الإعلامية يخفّف كثيرًا من غلواء الإشاعات والإساءات التي قد نتّهم بها بين الحين والآخر، وفي سبيل ذلك علينا أن نتقن أسلوب الكتابة الصحفية، والظهور الإعلامي، وكذلك إرساء كثير من العلاقات والصداقات التي تخدم هذه القضية، حتى يبرز صوتنا بما يكشف واقعنا ويبين حقيقة مواقفنا وآرائنا.
